التماس 3 سنوات سجنا نافذا لعون شباك وقابضة ببريد أولاد فايت

مثلت قابضة وعون شباك ببريد أولاد فايت أمام محكمة بئر مراد رايس بموجب التهم المنسوبة إليهما وهي منح أوامر الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والقسيمات المتعلقة بالمركبات، حيث طالب وكيل الجمهورية بذات المحكمة بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية والمقدرة ب 500 دينار.
ملف القضية فتح بناء على اكتشاف مصالح الدرك الوطني ببني مسوس من خلال تفقد قسيمات السيارات، أين تبين أنه تم بيعها بمبالغ منخفضة حسب ما هو مقرر به في الجدول البياني الذي تعمل به جميع مراكز البريد والمحدد من قبل مديرية الضرائب، حيث وبناء على الأقوال التي صرحت بها القابضة (ب.ف) وعون الشباك (ش. س) فإن عملهما بذات البريد يزيد عن 10 سنوات ولم يسبق وأن تم تسجيل أي نوع من المخالفات وإنما الإشكال الواقع في قضية الحال يعتبر الأول من نوعه ويرجع أصلا إلى الخلل الموجود على مستوى الجدول البياني، ذلك أن سعر القسيمات يحدد على أساس الحمولة للسنة الصادرة بها السيارة والبطاقة الرمادية مع تأكيد عدم توفر نية القصد في ذلك في حين تم التماس عقوبة عامين حبسا نافذا مع دفع غرامة 500 ألف دينار في حق المواطنين اللذين قاموا بشراء القسيمات محل النزاع بأسعار منخفضة بعد أن نسبت إليهم تهمة المشاركة، كما أشارت ممثلة بريد أولاد فايت خلال المحاكمة إلى وجود فراغ قانوني في الجدول البياني وعليه فالخطأ وارد، مؤكدة بذلك أن المسؤولية لا تقع على العمال . والقضية في النظر إلى غاية الأسبوع المقبل.