وهران

50 % من السيارات العمومية لم تخضغ للفحص

أعلن مدير مركز المراقبة التقنية للسيارات بالسانيا، عن إخضاع 473 سيارة ومركبة مصنوعة سنة 2006 للمراقبة التقنية من مجموع 1892 سيارة مرقمة بولاية وهران خلال نفس السنة، رغم انتهاء المهلة المحددة للمراقبة بآخر يوم من شهر ديسمبر الفارط، ويعود سبب عدم إخضاع المركبات الأخرى للمراقبة التقنية، حسب نفس المسؤول، الى عدة أسباب... علما بأن حوالي 50? من سيارات سنة 2006 غير المراقبة تابعة لقطاعات عمومية وإدارات محلية.
أما على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية وهران، فقد أكد أحد المسؤولين بأن السيارات التي خضعت للمراقبة لا يتعدى عددها 25? من مجمل السيارات المرقمة بالولاية، وهو الأمر الذي يحتم على مختلف مصالح الأمن والدرك الوطني، ضرورة القيام بعملهم في مجال المطالبة بوثيقة المراقبة التقنية عبر مختلف الحواجز الأمنية، حيث سيتم في حالة التأكد من المخالفة إجبار صاحب السيارة على الكشف عن سيارته وإجراء الفحص التقني لها وتغريمه بمبلغ مالي مضاعف كما هو منصوص عليه في القانون، ليدفع الزبون مبلغ 1600دينار بدل 800 دينار، فضلا عن إمكانية إحالة المتأخرين والمماطلين على العدالة ومقاضاتهم وفق ما تنص عليه الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وخلافا لذلك، أكد العديد من أصحاب السيارات المصنوعة سنة 2006، أن عملية إجراء الفحص التقني والمراقبة جرت في ظروف جد حسنة على مستوى المراكز الخمسة الموجودة بولاية وهران، حيث لا تتعدى العملية ربع الساعة على أكثر تقدير، زيادة على أن الكثير من أصحاب السيارات لجأوا الى إجراء الفحص التقني لسياراتهم بداية من أول جويلية 2008 ولم ينتظروا آخر شهر ديسمبر للقيام بذلك، كما فعل أصحاب السيارات المصنوعة سنة 2005، الذين انتظروا آخر شهر جوان من سنة 2008 للقيام بذلك، وهو الأمر الذي جعل الكثير منهم يقضي ليلته في طابور الفحص التقني خوفا من العقوبة التي قد يتعرض لها.
مقابل ذلك، اعتبر بعض أصحاب السيارات السياحية والنفعية، أن قلة الإعلام والجهل بالفترة المحددة إلى غاية نهاية ديسمبر2008، هو الذي كان وراء هذا التأخر.. مطالبين السلطات العمومية الوصية بتمديد الفترة الى غاية نهاية مارس حتى يتسنى لجميع أصحاب السيارات من إجراء الفحص التقني لعرباتهم.