كشف مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أن المنظومة الإحصائية المعتمدة حاليا بالجزائر لتعداد هذه المؤسسات، تغفل الكثير من النشاطات لا سيما منها الحرة التي تعتبرها العديد من الدول نشاطات تابعة للقطاع تضاف إلى عددها. وأوضح بن بادة أمس في رده على سؤال للحوار خلال استضافته بحصة ''في الواجهة'' التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن الدراسات التي باشرتها الجزائر السنة الماضية بعد تنظيم ورشة وطنية عن المنظومة الإحصائية بمشاركة خبراء من دول مختلفة، مكّنت من الكشف أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببلادنا يفوق عددها 600 ألف مؤسسة، وفقا لمؤشرات يتم اعتمادها في دول أوروبية وعند جيراننا، مشيرا إلى أن الكشف عن مثل هذا الرقم سيدخلنا في متاهات يخلقها الزخم الإعلامي، بالنظر إلى أن الرقم المعلن عنه يفوق بكثير ما هو معلن عنه باعتماد المنظومة الإحصائية الحالية الذي يقدر عدد هذه المؤسسات ب 325 ألف مع نهاية سنة ,2008 لذلك نصحنا بعض الخبراء والمتتبعين للقطاع بالتريث لإدخال هذه الإحصائيات في النشرية التي تعتمدها الوزارة كل ستة أشهر، من أجل توسيع الوقت لاستجماع كافة الأدلة والمؤشرات لتقديم أرقام تكون في صالحنا، لذلك تعمل المصالح الوزارية على التدقيق في الأرقام للإعلان عن العدد النهائي الحقيقي وفقا للمنظومة الإحصائية المعمول بها عالميا. من جهة أخرى، أعلن بن بادة أن قطاعه عرف نموا سنويا ب 10 بالمئة منذ بداية تجسيد البرنامج الحكومي سنة ,1999 حيث تضاعف عدد المؤسسات التابعة للقطاع منتقلا من 178 ألف مع بدايته إلى 325 ألف نهاية سنة ,2008 ما سمح باستحداث أكثر 5ر1 مليون منصب شغل دائم، مشيرا إلى أن البرنامج المستقبلي يهدف إلى زرع ثقافة المقاولة لدى الشباب الجزائري وإعطائه فرصة لبناء اقتصاد متنوع، بدل التوجه إلى أبواب الإدارات كرد فعل أولي للمتخرج. كما اعتبر الوزير الأزمة المالية العالمية فرصة لمؤسسات قطاعه لتعزيز موقعها في السوق الدولية، كما تعد فرصة مواتية لجلب عدد من المستثمرين، وهذا بالنظر إلى استقرار السوق المالية الجزائرية التي توفر السيولة اللازمة عكس المصارف العالمية. وفيما يتعلق ببرنامج التأهيل، فأكد بن بادة أن البرنامج الوطني حقق نتائج طيبة رغم قصر المدة، حيث مكن 341 مؤسسة من دخول مسار حقيقي للتأهيل، من خلال الاتفاقيات ال 13 مع المنظمات المهنية التي ستعمل على تعزيز وتكثيف هذا المسار.