اعتبر أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الاعتداءات الهمجية الصهيونية على شعب غزة '' جريمة حرب ضد الإنسانية'' و''إبادة واضحة لشعب أعزل'' ، متهما أطرافا رفض الكشف عنها، بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، لتحريك آلة الحرب لقتل بشراسة لا متناهية عزل، وباختراق الصهاينة للقوانين والأعراف الدولية وانتهاك لحقوق الإنسان". وقال أويحي في كلمة ألقاها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي لدى افتتاح الندوة الجهوية الأولى حول المشاركة السياسية للمرأة وتعديل الدستور بفندق السفير: ''لقد ذهب ضحية هذا العدوان الشرس والهمجي مئات الشهداء وآلاف الجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ إلى جانب تدمير كل البنى التحتية على مرأى ومسمع من العالم وبتواطؤ مفضوح للأطراف الداعمة لهذا الكيان الذي لا يتورع كعادته عن خرق القوانين والأعراف الدولية وانتهاك لقوق الإنسان". وأشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بموقف الجزائر المساند للقضية الفلسطينية وقال في ذات الكلمة: ''إن الجزائر هبت منذ الساعات الأولى للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني منددة بما يقترفه الكيان الصهيوني من جرائم داعية المجتمع الدولي الى التدخل السريع لوقف العدوان وهو ما يترجم مرة أخرى موقف الجزائر الثابت من دعم القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تحظى بمكانة رفيعة في وجداننا وقلوبنا". هذا وأبدى أحمد أويحيى مساندة حزبه القوية لمبادرة رئيس الجمهورية القائمة على إعطاء للمرأة الجزائرية مساحة أكبر داخل المجالس المنتخبة، مؤكدا أن قضية حقوق المرأة الجزائرية تشكل'' أولوية من أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم في البلاد". من جهتها دعت نوارة سعدية جعفركعضو قيادي في حزب التجمع بعد أن باركت تعديل الدستور، المرأة الجزائرية ضرورة تجاوبها مع نفسها إذا ما أرادت إثبات وجودها في المجالس المنتخبة أو في مراكز القرار وإذا ما عولت على افتكاك أكبر عدد من المقاعد، بقولها ''إن أي تغيير لا بد أن يكون مصدره المرأة نفسها و عليها أن تواصل العمل الجبار المتمثل في تغيير بعض الذهنيات والعادات". وفي هذا السياق ضربت نوارة جعفر المثل بتجارب بعض الدول التي حققت نساؤها نجاحات في المجالس النيابية وذلك - كما قالت- بفضل اتخاذ ''إجراءات تمييزية مؤقتة'' التي تسمح بفرض حصص لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية لضمان وصولها الى سدة البرلمان مشيرة الى أن آخر تقرير من هيئة الأممالمتحدة يشير إلى أن تواجد المرأة في برلمانات العالم لا يتجاوز 18 بالمئة.
