يعقدون جمعيتهم العامة غدا الخميس.. البياطرة يهددون بإضراب مفتوح عن العمل

يتوقع أن تستأنف النقابة الوطنية للبياطرة حركاتها الاحتجاجية هذه الأيام، أو على أقصى تقدير خلال شهر فيفري المقبل، ولا يستبعد أن تكون أكثر حدة قياسا بتعويلهم هذه المرة الذهاب نحو إضراب مفتوح عن العمل إلا إذا تحققت مطالبهم، والتي في مقدمتها إعادة النظر في درجة تصنيفهم وإعادة إدراج منحة البيطرة.
وكشف الهاشمي قدور في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن أعضاء النقابة سيعقدون غدا الخميس بتيبازة جمعيتهم العامة، بحضور ممثلي كل ولايات الوطن لمناقشة مدى استجابة الجهات الوصية لمطالبهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا أن خيار العودة للحركات الاحتجاجية وارد وأنه سيكون على طاولة الجمعية وسيفتح مجالا واسعا لكل النقابيين بعرض مقترحاتهم حول نوع الحركة المعول عليها هذه المرة، وإن كان، كما ذكر، خيار الإضراب المفتوح في مقدمة الاختيارات المقرر تبنيها. ونقل رئيس النقابة عن زملائه رفضهم التزام الصمت حيال وضعهم المهني والاجتماعي وتمسكهم بالذهاب نحو تنفيذ خيارهم على أرض الواقع وشن احتجاجات، ما لم تعر السلطات العمومية بالا لهم وغضت طرفها عن مطالبهم المهنية والاجتماعية. ويطالب البياطرة بضرورة أن تعيد الحكومة إدراج منحة البيطرة التي ألغتها بداية جانفي من سنة 2008 بعدما كانوا يحصلون عليها رفقة منحتي التوثيق والعدوى، ورفعت قيمتها بنسبة 35 بالمئة لمدة ستة أشهر كاملة من ذات السنة، متسائلين عن الأسباب المباشرة التي دفعت إلى إلغائها مع أنها تعتبر حقا من حقوقهم. كما يلح البياطرة، حسب الهاشمي قدور على إلزامية إعادة النظر في الدرجة التي صنفوا فيها في الشبكة الجديدة للأجور، بضرورة رفعها من 13 إلى 16 درجة وحجتهم في ذلك أن الدرجة 13 تعني العمل الإداري بينما البياطرة فالمهمة المنوطة بهم لا علاقة لها بالإدارة، وهي مسؤولية مرتبطة بالصحة العمومية والحيوانية والاقتصاد الوطني، أضف إلى ذلك يقول الهاشمي قدور، قيامهم بالتنقلات الميدانية. وأردف رئيس النقابة في هذا الشأن '' لسنا راضين عن هذه الدرجة وعن هذا الراتب الشهري، فنحن درسنا 5 سنوات في الجامعة والمسؤولية التي على عاتقنا أكبر بكثير من الراتب الذي نتقاضاه شهريا''.