بلعيز: الحراقة ضحايا وليسوا مجرمين

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن الدولة تنظر إلى المهاجر غير الشرعي على انه ضحية وليس مجرما، مشيرا إلى أن المادة التي حملها مشروع القانون المعدل و المتمم رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات والمتعلقة بالاتجار بالبشر لا تخص فئة ''الحراقة'' إنما متعلقة بشبكات التهريب. وقال بلعيز خلال كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر بوضع لجنة تقوم لمعالجة الهجرة غير الشرعية لمعرفة أسبابها وكذا التكفل بها ، مشيرا إلى انه يعتبر الشباب الذين يقعون في فخ هذه الظاهرة ضحايا وليسوا مجرمين . وبين بلعيز أن المادة 175 مكرر الواردة في مشروع القانون سالف الذكر هي قاعدة عامة ومجردة ولا تخص فئة الحراقة ، إنما تشمل كافة الأشخاص دون استثناء ،موضحا أن مشروع هذا القانون جاء ليعاقب شبكات الاتجار في البشر وليس ليعاقب المتاجر بهم ،حيث قال في هذا الشأن '' القانون جاء ليعاقب المهِربين وليس المهرَبون ''،ومضيفا أن تجريم الاتجار بالبشر في هذا المشروع لا يدخل في إطار البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو و الذي يجرم الأفعال التي تقوم بها الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين ،ويعتبر المهاجرين ضحايا ومعفيين من المسؤولية الجزائية ،كما بين الوزير أن مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ظاهرة دخيلة وخطيرة تقتضي تجريمها بأحكام مستقلة عن تلك الأحكام المستنبطة من البروتوكول.