منع استيراد الأدوية المصنوعة محليا وفر للدولة 200 مليون أورو

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بمنع استيراد الأدوية التي تصنع محليا أدى إلى تحقيق ربح في فاتورة الأدوية المستوردة قدر ب 200 مليون أورو. وقال بركات خلال ندوة صحفية نشطها بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا إن '' الدولة اتخذت قرارا يمنع استيراد الأدوية التي تنتج محليا من الخارج'' مؤكدا بأن الوزارة ''فرضت على المنتجين المحليين ضرورة توفير مخزون للمادة الأولية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وذلك قصد تفادي الندرة ''. بركات يتأسف لغياب الأساتذة والمساعدين خلال المناوبة متوعدا ب ''إعادة تنظيم المهنة''
وأوضح الوزير بالمناسبة أن '' المنتجين المحليين التزموا بتوفير المادة الأولية لمدة ثلاثة أشهر ووافقوا على تفتيش الوزارة لمصانعهم للتأكد من توفيرها''، مشيرا إلى أنه ''لايتم استيراد هذه المواد إلا في الحالات النادرة مثل وقوع عطب في التجهيزات''. وفيما يتعلق بالأطباء المختصين الأجانب الذين يزورون الجزائر في إطار الشراكة وتبادل المعارف والتكوين شجع الوزير هذه العملية محذرا من القيام بها دون استشارة الوزارة المعنية. وبالنسبة لاستعادة مهمة المستشفيات الجامعية المتمثلة في البحث العلمي والتكوين والعلاج ذي المستوى العالي قال الوزير إن ''السلطات العمومية جهزت قاعات العلاج والعيادات متعددة الخدمات بتجهيزات عصرية للتكفل بالمواطن على مستوى الحي تفاديا من اكتضاض المستشفيات وتقريب الصحة من المواطن''. وقال الوزير إن الدولة تبذل مجهودات لفتح عيادات بالأحياء السكنية الكثيفة مثل سكنات ''عدل'' تشغل كفاءات من الحي حتى تتمكن من القيام بمهمتها في أحسن الظروف. وتعمل ثلث (1/3) العيادات الجوارية عبر القطر -حسب الوزير-24 ساعة على 24 ساعة لتكون في خدمة المواطن. وتأسف الوزير لغياب الأساتذة والمساعدين خلال المناوبة مؤكدا على ''إعادة تنظيم المهنة''. وحث بركات بالمناسبة المشرفين على الهياكل الصحية على تنظيم الاستعجالات الطبية التي وصفها ب''واجهة '' القطاع وأن يكون السلك الطبي وشبه الطبي في الاستماع للمواطن. وبالنسبة لتنظيم العيادات الخاصة قال بركات إن هذه الخدمة جديدة بالجزائر وتفتقد إلى نصوص قانونية تسيرها، محذرا من الغش في القطاعين العام والخاص ومؤكدا على ضرورة احترام'' أخلاقية المهنة ''. وبشأن نظافة الهياكل الصحية قال نفس المسؤول إن ''الوزارة بصدد تكوين أطباء لمراقبة النظافة وسلوكات المستخدمين بهذه الهياكل'' واعدا بعقاب'' كل من تجاوز الحدود في هذا المجال''. ويذكر أن الوزير قام بزيارة مصلحة جراحة الصدر والقلب والأوعية وزرع الأعضاء بالمؤسسة الاستشفائية مصطفى باشا، حيث أعيد تهيئة وتوسيع هذه المصلحة مؤخرا وأصبحت تتسع ل40 سريرا وتقوم بإجراء 2000 عملية جراحية للصدر سنويا وبين 25 إلى 30 ألف معاينة طبية متخصصة للمرضى من جميع مناطق البلاد.