نقابيون مع هدنة اجتماعية وآخرون يرونها فرصة للمطالبة

انقسمت قرارات النقابات الوطنية المستقلة إلى قسمين، موقف فضل خيار الدخول في هدنة ظرفية مع الجهات الوصية وعدم شن أي نوع من أنواع الحركات الاحتجاجية إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر أفريل المقبل، وموقف آخر لا يرى بدا من التزام الصمت لاسيما في هذه المرحلة الحاسمة والمناسبة لطرق الأبواب بقوة والتمكن من افتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية. ويؤكد المنضوون تحت لواء النقابات التي اختارت الهدنة الاجتماعية أن الوقت غير مناسب البتة للنهوض و حمل الشعارات و تنظيم احتجاجات وإضرابات لأنها لا محالة ستفتح الباب أمام مصراعيه لمن يصطادون في المياه العكرة، ومن تم صناعة أحداث تنعكس سلبا على أمن البلاد، وفشل في تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية وصب للزيت على النار. وصرح لنا عباس قرماش رئيس النقابة الوطنية لميناء الجزائر أنهم متمسكون بمطالبهم المهنية والاجتماعية، بوجوب أن تسعى الجهات المسؤولة إلى تسوية مشكل العامل اليومي أو المعروف ب ''جورنالي'' بتمكينهم من العقود السنوية، وكذا فض الشراكة مع شركة دبي العالمية على اعتبار ها ستسرح حسبه عددا من العمال. لكن هذا المشاكل مؤجل النظر فيها في الوقت الحالي وغير مقرر على الإطلاق العودة لخيار الاحتجاجات والإضرابات التي كانوا قد شنوها في وقت سابق مراعاة للمصلحة الوطنية المقبلة على الانتخابات الرئاسية خاتما قوله '' كل الحركات الاحتجاجية مؤجلة إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية". نفس الموقف اتخذته نقابة سائقي السيارات، التي أبرزت هدنتها الاجتماعية حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، وقد قال لنا آيت ابراهيم حسين رئيس النقابة '' لقد قررنا تأجيل الاحتجاجات والإضرابات حتى بعد الانتخابات الرئاسية لأن الظروف الحالية غير مواتية وكل الجهات المسؤولة شغلها الشاغل في هذه المرحلة هذه الاستحقاقات'' مردفا ''أصحاب السيارات لن ينظموا احتجاجات من أجل الاحتجاج ولا من أجل استعراض العضلات بل لأجل تحقيق مطالبنا المرفوعة على مستوى السلطات المعنية '' وعليه ، يختم رئيس النقابة'' كل خيارات الحركات الاحتجاجية مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ". غير أن قرار الهدنة الاجتماعية تجاوزته نقابات عمالية أخرى منها نقابات التربية الوطنية التي تعول على شن حركات احتجاجية بقوة خلال شهر فيفري المقبل إلى جانب نقابة البياطرة والتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ومساعدي التربية الذين أكدوا دخولهم في إضراب عن الطعام إذا فشلوا في مساعيهم عبر إضراب يومي 3 و4 من شهر فيفري المقبل. وقالت مريم معروف ل ''الحوار'' ''إذا ظلت الوزارة الوصية على صمتها حيال مطالبنا المهنية والاجتماعية ورفضت مديرية الوظيف العمومي أخذ بعين الاعتبار وضعنا فإننا سنعود لخيار الحركات الاحتجاجية و سنشن إضرابا وطنيا عن الطعام أمام مقر المديرية حتى نضغط على المسؤولين وندفعهم للوقوف وقفة جدية عند حالنا المتدهور". وأكدت الناطقة باسم التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ''نحن لن ندخل في إي هدنة اجتماعية ولن نعلق تحركاتنا وحركاتنا الاحتجاجية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية بل أظن أنها فرصتنا لافتكاك حقوقنا المهنية والاجتماعية وفرصة جد مناسبة لا يجب علينا تضييعها''، تخلص المتحدثة.