4 سنوات حبسا نافذا لخبير في علم النفس التطبيقي بتهمة الجوسسة

في محاكمة استمرت لساعات متأخرة من أول أمس تم الفصل في قضية المختص النفساني (ب.نور الدين) الذي ينحدر من ولاية عين تموشنت، أين تم الحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا لارتكابه جناية التعامل مع دول أجنبية من شأنه الإضرار بمصالح الدولة، أين التمس بحقه ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، موضحا في مرافعته أنه لا ينكر كفاءة الطبيب الذي يعد من أهم المختصين النفسانيين الذين أنجبتهم الجزائر إلا أن رصيده العلمي لا يشفع له في مقابل ما قام به، عندما حاول الحصول على مكافئات من طرف سفارات عدة دول على رأسها روسيا بتزويدها بمعلومات من شأنها إلحاق الضرر بالجزائر.
وقائع القضية حسب ما جاء به قرار الإحالة أن الدكتور (ب.نور الدين)ال ذي بعمل كمختص نفساني سافر إلى العراق في إطار مهمة إنسانية وعاد إلى الجزائر وبحوزته معلومات تخص 5 دول منها روسيا، اسبانيا، بريطانيا، وقطر من شأن تلك المعلومات إلحاق الضرر بالدولة الجزائرية وعلاقاتها الدبلوماسية، ليتهم بعدها بالجوسسة. وكشف خلال التحقيقات وقائع خطيرة بعد استدعائه بصفته دكتورا نفسانيا ناشطا في صفوف الرابطة الدولية للأخصائيين النفسانيين الموجود مقرها يفيينا، بغرض السفر للعراق قصد التكفل بالأطفال العراقيين المصابين بصدمات نفسية. وقام المتهم ببحوث ميدانية في العراق حول تغيير استراتيجية الجماعات الإرهابية، حيث اكتشف بمحافظة الموصل أشخاصا بالزي المدني يتدربون بمعسكر متخصص في تدريب الانتحاريين من دول مختلفة يكلفون بالقيام بعمليات انتحارية خارج العراق وتحديدا بدول المغرب العربي ودول الخليج ودول أوروبية حسبه. وفي زيارة له مرة أخرى في سبتمبر 2006 إلى البصرة واثر تصاعد وتيرة الاشتباكات مكثوا داخل ثكنة عسكرية تابعة للقوات البريطانية أين اكتشف عددا من المحتجزين الأجانب داخل قبو من بينهم 5 روس وثلاثة مصريين وثلاثة إيرانيين ورعية أوروبي كانوا في حالة مزرية يطلبون النجدة. وأضاف المتهم عند مصالح الضبطية أن الرعايا الروس يشتغلون كدبلوماسيين وتم اختطافهم في جوان2006 من قبل مسلحين مجهولين في بغداد فطلبوا منه الاتصال بالسلطات الروسية من أجل تحريرهم، واستلم أدلة تثبت تواجدهم بالمخبأ.وعند عودته إلى الجزائر التقى بالسفير الروسي الذي ذهل للمعلومات التي مده بها حول الرعايا الروس وأسمائهم، لذا أبدى رغبته في مكافئته ب 10ملايين دولار، مضيفا بأنه رفض تسلمها ليرفض السفير مقابلته مرة أخرى. وتوجه بعدها لسفارات الدول المحتجز رعاياها إلا أنه لم يتلق أدنى رد باستثناء السفارة القطرية التي أبدت اهتماما بالموضوع، فالتقى السفير القطري حيث حجز له تذاكر على متن الخطوط الجوية القطرية من أجل السفر للدوحة، لتزويد السلطات الأمنية القطرية بمعلومات عن رعاياها إلا أنه تم توقيفه من قبل مصالح الأمن فور خروجه من السفارة . المتهم ولدى مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة صرح أنه مد الدول المعنية بالمعلومات لغرض إنساني وليس ماديا، حسب ما جاء به قرار الإحالة وعندما استفسر الرئيس عن سبب عدم تقديمه للمعلومات للأمن الجزائري أكد أنه لم يكن يعلم أن القانون يعاقب على هذه الأفعال. وبخصوص التهمة صرح أنه وجه رسالة لكل السفارات التي وجد أنها مهددة من طرف الانتحاريين أين وصف لهم فيها ما عرفه من تخطيط إرهابي ضد بلدانهم، أما بخصوص روسيا فقد أخبر السفارة عن قضية الدبلوماسيين المعتقلين في الثكنة البريطانية والذين استنجدوا به حين ذهب إليهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس كان في كل مرة يحاول فيها المتهم شرح كيفية الدخول إلى مكان الانتحاريين وغيرها من الأمور العسكرية يوقفه ويخبره أن هذه المعلومات تخصه في أبحاثه والمحكمة لا تجبره على البوح بها. ممثل الحق العام تأسف بدوره على الرصيد العلمي الذي يحمله المتهم والذي في المقابل لا يبرر تصرفه في الإقدام على بيع أسرار دولة أين التمس بحقه 20سنة سجنا نافذا .أما دفاع المتهم فقد أكد أنه لو كانت هناك خطورة فعلا في المعلومات التي أدلى بها الخبير للسفارة الروسية لكان حدث أمر ما في شأن العلاقات الروسية الجزائرية، إلا أنه وبعد مرور سنتين من الواقعة لا تزال العلاقات كما كانت عليه، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك خطورة أيضا لما أرسل الرئيس الروسي بوتن إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة رسالة شكر عن المعلومات التي قدمها الخبير الجزائري (ب.نور الدين) للسفارة الروسية بشأن الدبلوماسيين الروسيين المعتقلين بالعراق داخل الثكنة البريطانية.