فماذا تغيّر في الساحة السياسية في ظرف 5 سنوات وأحدث انقلابا في خطاب ومواقف البعض؟ الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (ترشحت ثلاث مرات لانتخابات الرئاسة ضد المترشح، عبد العزيز بوتفليقة)، عبّرت عن عدم حماسها لدخول معترك 2019 أو تبنى أي موقف قد يفهم دعما لمرشح على حساب آخر وألقت بهذا الموقف الشخصي، حسبها، إلى اللجنة المركزية لحزبها للفصل فيه. مبرر حنون الذي ساقته، هو أن الاستحقاق الرئاسي المقبل " ليس أولوية في الوقت الحالي " وحسبها الأولوية هو " إنقاذ البلاد من خلال الشروع في التجديد السياسي والمؤسساتي والدستوري والعمل على إرجاع الكلمة له لتحديد شكل ومضمون المؤسسات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته بالكامل "، وتابعت بأن " الانتخابات الرئاسية لن تحل المشاكل التي يعاني منها بلدنا، بل على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أوضاع خطيرة للغاية وإثارتها وتسريعها، ليس فقط بسبب نقص الشفافية ولكن أيضا فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد". لكن حنون التي تعودت على صنع الحدث في المواعيد الانتخابية السابقة، باعتبارها المرأة الوحيدة التي كانت تتنافس على " كرسي المرادية"، لم تجب عن سؤال مفاده : ماذا تغير خلال 5 سنوات لكي تغير موقفها من الرئاسيات؟ لأن زعيمة حزب العمال كانت تقول عقب رئاسيات 2014 إن تلك الانتخابات" تعد انتصارا للأمة الجزائرية و تقدما ديمقراطيا يجب أن يصبح مكسبا"! مثال آخر معاكس للأول، يتعلق بحركة مجتمع السلم ، التي أعادت إنتاج خطاب من ماضيها القريب، تبناه مؤسس الحركة، الراحل محفوظ نحناح في الانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 1995، إذ نافس هذا الأخير مرشح السلطة حينها الرئيس ليامين زروال، وحصل على نسبة 26،3 بالمائة وهي أعلى نسبة حققها مرشح المعارضة. فقد اتخذ المجلس الشورى الوطني بالإجماع، قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للمرة الأولى منذ خروج الحركة من التحالف الرئاسي (2004-2012)، وصادق على ترشيح رئيس الحركة عبد الرزاق مقري لرئاسيات 2019. موقف "حمس" من الانتخابات المقبلة، جاء متناقضا تماما مع قرارها بشأن الرئاسيات الماضية، ففي سنة 2014 كانت الحركة منخرطة في سمي تنسيقية الانتقال الديمقراطي المنبثقة من ندوة مزفران التي جمعت وقتها أحزاب وشخصيات معارضة على موقف بشأن الرئاسيات، وهو المقاطعة بعد ترشح بوتفليقة لعدة رابعة، وقد تم تنظيم مسيرة شارك فيها رئيس "حمس" رفقة قادة المعارضة ضد ترشح بوتفليقة، لكن اليوم تبنت الحركة موقفا آخرا، فانتقلت من المطالبة بانتقال ديمقرطي في 2014، إلى إطلاق مبادرة ل "إنقاذ النظام" ، التقت بشأنها مع فاعلين في المعارضة والسلطة، بينهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس، ثم قررت بعد عدم تجسد مسعاها، المشاركة في الرئاسيات دون شروط، رغم أنه قبل أسابيع قال مقري إن "حركته تقاطع انتخابات الرئاسة في حال العهدة الخامسة" !. ولم يجد مقري حرجا في الانقلاب على موقفه السابق من "الخامسة" ، فقال في ندوة صحفية، أول أمس، إن "حمس لا تربط موفقها من رئاسيات 2019 بترشح بوتفليقة او عدم ترشحه لعدة خامسة.الحديث عن العهدة الخامسة فخ يُراد به تحييد وتجميد الأحزاب السياسية، في هذا الاستحقاق وإخلاء الساحة أمام جهات معينة فقط". وأضاف :" يعلم الجميع أن الرئيس مريض لا يعقل أن نربط مصيرنا بالوهم وبشيء غير واضح ولا يعلمه أحد بما فيه أقرب المقربين من بوتفليقة" ويصل في تبرير موقفه إلى أن "النظام كان قويا سنة 2014، وفي 2019 نحن في نهاية هذا العهدة، ونحن مقتنعون من أن بعض الأحزاب يرغبون في الإعداد لما بعدها وهم يريدون القيام بذلك في غيابنا". ويبدو أن "حمس" قد تخلت أيضا عن المطالبة بالضمانات حول نزاهة الانتخابات والتي كانت تنادي بها سنة 2014 في إطار أرضية مزفران، وأبرزها المطالبة بلجنة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات، بل ويتنصل مقري اليوم من هذا الخطاب فيقول إن حمس "لم تربط مشاركتها في أي انتخابات سابقة بالضمانات، وإلا لما شاركنا في الانتخابات المحلية والتشريعية، لكن نزاهة الانتخابات تبقى موضوع كفاح ونضال". جبهة القوى الاشتراكية التي تعيش حاليا أزمة داخلية، يبدو أن اليأس أصابها بشأن تجسيد مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقتها منذ سنوات، فقد اكتفت بإعلان مقاطعتها رئاسيات 2019 ل "لعدم توفر الشروط الديمقراطية" بينما كانت تعتبر الرئاسيات السابقة فرصة للترويج لمبادرتها، وقد اتخذت وقتها موقف "لا مقاطعة ولا مشاركة ولا مساندة". وفي وقت اختلفت مواقف أحزاب المعارضة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعلن عن موقفه، سواء بالترشح أو عدم الترشح، فمنذ وصوله إلى سدة الحكم عام 1999 أصبحت الرئاسيات رهينة موقفه !.فؤاد. ق
