الجزائر/ يومية الاتحاد: أعلن رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن "عدم مشاركته في رئاسيات 4 جويلية في حال إجرائها بنفس قانون الإنتخابات ونفس الهيئة ووجوه النظام الحالي، خصوصا وأن من استدعى الهيئة الناخبة شخصية لا تحظى بالتوافق الشعبي"، حسبه، مضيفا “لم يتغير أي شيء فيما يخص الترسانة القانونية وبقاء نفس قانون الانتخابات وانعدام هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية”. واضاف في ذات السياق: “موقفنا مع الشعب الجزائري الرافض لهذه الانتخابات”. وفي الاطار، أوضح بن فليس، سبب رفضه الترشح للرئاسيات التي كان من المزمع عقدها 18 أفريل الجاري، قائلا "الماتش كان مبيوع". وقال رئيس حزب طلائع الحريات، أمس، أنه رجل دولة وليس رجل سلطة، معبرا عن تفاؤله حول تمسك الشعب بمطالبه، مشيرا أن المادة 102 تنتهي عند استقالة الرئيس، مفيدا أنه من باب الانصياع لمطالب الشعب، تطبيق المادة 7 و8 من الدستور، للخروج من هذه الأزمة. في سياق ذي صلة، نفى رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، تلقيه دعوة من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، للمشاورات حول تأسيس هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات. كما فند قوله أنه يجري تزويد فرنسا بالغاز الطبيعي مجانا، وإن كان هذا حقيقيا، فلا علم له بذلك، وأكد أنه مع الإرادة الشعبية ومع الشعب الجزائري، معتبرا نفسه غير معني بهذه المشاورات. من جانب آخر، حيا بن فليس القضاة الأحرار، الذين رفضوا أن يكونوا جزء من لعبة قذرة، داعيا الى ضرورة الحفاظ على “الدولة الوطنية وتجسيد مطالب الحراك الشعبي الداعي الى التغيير”، مشيرا الى ان “قوى غير دستورية تسعى لإفشال هذه المطالب”. ويرى بن فليس أن “الدستور الحالي يعيق إيجاد حل سريع للأزمة السياسية”, مشددا على ضرورة “إعادة السلطة الى الشعب كما تنص عليه المادة 7 من الدستور”، مبرزا ان الجيش الوطني الشعبي “مطالب بأن يرافق ويحمي المسار الانتقالي وألا يتدخل في الشؤون السياسية”, وهو ما عبرت عنه –كما قال– “كل بيانات وزارة الدفاع الوطني.
