ارتفاع البترول الجزائري بحوالي 5 دولار في شهر أفريل

الإقتصاد/ يومية الاتحاد الجزائرية : ارتفعت أسعار النفط صحراء بلاند، الخام المرجعي الجزائري، ب 77ر4 دولار خلال شهر أفريل الماضي نتيجة التخوف من تسجيل اضطرابات محتملة في التموين تبعا للمخاطر الجيوسياسية الجديدة.
و حسب الأرقام التي نشرتها أمس اليوم الثلاثاء 14 ، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) في تقريرها الشهري الأخير، فان المعدل الشهري لأسعار النفط صحراء بلاند استقر في مستوى 15ر71 دولار للبرميل في شهر أفريل مقابل 38ر66 دولار شهرا من قبل، أي بزيادة نسبتها 2ر7 بالمئة، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
و قد استقر سعر النفط صحراء بلاند على أساس أسعار البرنت، الخام المرجعي لبحر الشمال، المسعر بسوق لندن مع علاوة اضافية عن مميزاته الفيزيائية و الكميائية التي يثمنها أصحاب مصانع التكرير.
ويأتي ارتفاع الخام الجزائري في ظرف يتميز بارتفاع عام في الاسعار بالسوق العالمية علما أن معدل سعر سلة الأوبيب عرف زيادة ب 41ر4 دولار خلال شهر أفريل الماضي مقارنة بالسعر المسجل خلال شهر مارس ليصل إلى 78ر70 دولار للبرميل (+6ر6 بالمئة) و هو أعلى مستوى يسجله في ظرف ستة أشهر.
و يفسر هذا الاتجاه نحو الارتفاع بالتخوف الذي تشهده الأسواق خاصة نتيجة التهديدات الجيوسياسية في أهم المناطق المنتجة للبترول، حسب نفس المصدر.
من جهة أخرى، أشار تقرير الأوبيب الى أن انتاج الجزائر خلال شهر أفريل المنصرم بلغ 019ر1 مليون برميل يوميا أي بتراجع طفيف يقدر ب 4000 برميل يوميا مقارنة بمعدل الانتاج خلال شهر مارس (023ر1 مليون برميل يوميا).
و بشكل عام فان بلدان المنظمة أنتجت خلال شهر أفريل 031ر30 مليون برميل يوميا مقابل 034ر30 مليون برميل يوميا في شهر مارس حسب مصادر ثانوية. و عليه فقد انخفض انتاج المنظمة بحوالي 3000 برميل يوميا خاصة نتيجة الانخفاض الكبير المسجل في ايران.
و قد اتفقت منظمة الأوبيب في ديسمبر المنصرم مع عشرة بلدان منتجة خارج الأوبيب وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019 لمدة ستة أشهر أي بتخفيض 800000 برميل يوميا من طرف بلدان الأوبيب و 400000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة خارج الأوبيب.
و يأتي هذا الاتفاق عقب التزام البلدان ال15 الأعضاء في الأوبيب بتخفيض انتاجها بنسبة 3 بالمئة مقابل 2ر2 بالمئة من طرف البلدان ال10 الشريكة علما أن ايران و فينزويلا و ليبيا ليست معنية نظرا للمشاكل المسجلة في انتاج حصصها العادية.