تسجيل أزيد من 350 موزع اسمنت مخالف في البطاقية الوطنية للغشاشين

أعلنت وزارة التجارة عن تسجيل 354 تاجر يعملون في مجال توزيع الاسمنت في البطاقية الوطنية للغشاشين، حيث قامت بعمليات المراقبة التي تأتي في إطار جهود الدولة لضبط السوق الوطني للاسمنت و القضاء على السوق غير القانونية.
في ذات السياق، أوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة أول، أمس خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم حصيلة المراقبة الاقتصادية و قمع الغش لسنة 2012 ، أن الوزارة وجهت طلبات للسلطات المؤهلة لتسجيل 354 متعاملا في بطاقية الغشاشين، يعملون في حقل توزيع الاسمنت الرمادي، و حسب الوزير فإن مصالح المراقبة للوزارة قامت في 2012 ب15448 تدخل لمراقبة الاسمنت الرمادي، بينت ارتكاب 3548 مخالفة، حيث اتخذت السلطات العمومية إجراءات صارمة لضبط السوق و مواجهة المضاربة الكبيرة التي يعرفها السوق الوطنية في هذا المجال.
من جهة أخرى، أفضت عمليات المراقبة التي تمت في إطار جهود الدولة الرامية لضبط السوق الوطني للاسمنت و القضاء على السوق غير القانونية، إلى تعليق التموين بالنسبة لأزيد من 656 متعامل و غلق 100 محل، كما تم إخفاء رقم أعمال يقدر بحوالي 922 مليون دج على الجباية خلال سنة 2012 من طرف المتعاملين الاقتصاديين العاملين في مجال توزيع الاسمنت الرمادي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني الشامل من الاسمنت يبلغ حوالي 18 مليون طن في السنة، منها أكثر من 11 مليون طن تنتجه مصانع الاسمنت العمومية، في حين 7 ملايين طن ينتجها القطاع الخاص، وهي كمية لا تلبي احتياجات السوق الوطنية التي تقارب 21 مليون طن في السنة أي فارق يقدر بحوالي 3 ملايين طن.
من جهة أخرى، و حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك والصادرة ديسمبر الماضي، شهدت فاتورة واردات الاسمنت بأنواعها ارتفاعا لافتا، حيث انتقلت من 42ر117 مليون إلى 4ر225 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 95ر91 بالمئة، كما عرفت كميات الاسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 267ر1 مليون طن إلى 492ر2 مليون طن أي بزيادة قدرها 61ر96 بالمئة.