برلمان تونس يصادق على تعديل القانون الانتخابي

صادق البرلمان التونسي في جلسة صاخبة على تعديل القانون الانتخابي، ليزيد في تعميق الانقسام بين الأطياف السياسية والحزبية حول جدوى هذا التعديل قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام.
ومر القانون المثير للجدل برمته بعد موافقة 128 نائبا ورفض 30 نائبا وامتناع 14 آخرين عن التصويت. وشمل التعديل فصولا تتعلق بشروط التقدم للانتخابات الرئاسية عبر رفض ترشح وإلغاء نتائج كل من ثبت قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي عبر جمعية خيرية أو قناة تلفزية على غرار ما يضبطه القانون المنظم للأحزاب السياسية.
وأقر التعديل نسبة عتبة لا تتجاوز 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية، واشترط على أي مترشح للانتخابات تقديم “بطاقة عدد 3 “والتي تثبت خلو سجله من أي سوابق أو ملاحقات قضائية. ويرفض القانون الانتخابي الجديد ترشحات كل من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي وقيم الدستور، وكل من يدعو للعنف والتمييز بين المواطنين، أو من يمجد انتهاكات حقوق الإنسان. وسمح القانون الانتخابي لأول مرة بعد الثورة لرموز نظام بن علي بالإشراف على مراقبة الانتخابات.