الدستوري يتوعد المترشحين الممتنعين عن كشف حسابات الحملة

غرامات وحرمان من الترشح والانتخاب لمدة 6 سنوات

ألزم المجلس الدستوري المترشحين والنواب للمجلس الشعبي الوطني بتسليم حسابات الحملة الانتخابية إلى مكتب المجلس، قبل 25 جويلية الجاري تحت التهديد بعقوبات سالبة للحريات السياسية نص عليها قانون الانتخابات12-.01 وأوضح المجلس، في بلاغ له صدر مساء أول أمس: ''آخر أجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 ينتهي يوم 25 جويلية 2012 بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمله''. وأوضحت ذات الهيئة أن هذه الآجال حددت بمراعاة ترتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على أنه ''ينبغي على كل مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها''. واشترط القانون أن ''يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية''. وبموجب نفس النص ''ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس''. وفي حالة ''رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي''.
وأتاحت المادة 208 من القانون العضوي للانتخابات إمكانية حصول القوائم التي حصلت على نسبة 20 بالمائة على الأقل من الأصوات، على تعويض قدره 25 بالمائة من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المسموح به، وهو مليون دينار عن كل مرشح. ويمنح هذا التعويض للحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته. ونص قانون الانتخابات في مادته 232 على فرض غرامة مالية تتراوح بين 40 ألف دينار و200 ألف دينار إلى جانب الحرمان من الترشح والانتخاب لمدة ست سنوات على الأقل لكل من يخالف أحكام المادة 209 من هذا القانون، أي تقديم .
بهذا الخصوص، تساءل لخضر بن خلاف، نائب جبهة العدالة والتنمية عن ولاية قسنطينة، عن مبررات فرض هذه العقوبة على منتخبين، ما دام المجلس الدستوري نفسه لم يعلن عن النتائج التفصيلية للانتخابات عبر كل الولايات، بشكل يسمح للنواب بتجهيز حساباتهم وإيداعها.
وأضاف في تصريح ل''الخبر''، الغريب أنه لأول مرة لم يعلن المجلس الدستوري النتائج التفصيلية في كل الولايات، في انتهاك لأحكام قانون الانتخابات، ما عدا في 13 ولاية تقدم فيها مرشحون بطعون.