وزارة العمل تتعهد بردع صارم : المؤسسات ملزمة بتشغيل 1 بالمائة من عمالها من ذوي الاحتياجات الخاصة

افتكت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية تعهدا من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، بالذهاب نحو إلزام المؤسسات بتشغيل نسبة 1 بالمائة من مجموع عمالها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث كان المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 جويلية 2014، ينص على ضرورة تشغيل المؤسسات العمومية والخاصة لنسبة 1 بالمائة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنه لم يأخذ الطابع الإلزامي. وقالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية في الكلمة التي ألقتها بمناسبة اليوم التحسيسي حول إشكالية التشغيل والإعاقة الذي نظمته وزارة العمل، أن مصالحها عملت على مدار المرحلة السابقة على الجانب التحسيسي والتوعوي بهذا القاونون، لكنه كانت تجد صعوبة في تطبيقه على أرض الميدان، لأن القانون لم يكن إلزاميا، متأسفة أن بعض المؤسسات بما فيها العمومية لم تحترم هذا القانون، وقالت الوزيرة أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية فإن وزارة التضامن تأتي في المرتبة الأولى من حيث تشغيل هذه الفئة بنسبة 3.09 بالمائة، في المرتبة الثانية وزارة الشؤون الدينية بنسبة 1,12 بالمائة، فوزارة التشغيل ثالثا بنسبة 0,94 بالمائة، مشيرة إلى أنه من واجب القطاع العام أن يكون القاطرة التي تقود عملية الإدماج المهني للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل في الوسط العادي من خلال الالتزام بالنصوص الوطنية وإعطاء القدوة ونقل التجربة.
وقالت غنية الدالية أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 جويلية 2014، قد حدد كيفيات تنفيذ الالتزام على عاتق المستخدمين بتخصيص نسبة 1 في المائة على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعوقين أو دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني، ولكنه لم يأتي بصيغة الإلزام، مشيرة إلى أن تعهد وزير العمل باتخاذ الإجراءات القانونية لجعل هذا المرسوم إلزامي، من شأنه أن يساهم في إدماج أكثر لهذه الفئة في عالم الشغل. وقال من جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام أنه من غير العقول أن تبقى مصالحه متأخرة في تحقيق نسبة 1 بالمائة من طاقمها من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعطى تعليمات لمصالح قطاعه بتدارك الأمر، وتجسيد هذا البند في أقرب وقت ممكن. وتعهد الوزير بإعادة النظر في بند القانون العمل بحيث يصبح على إلزامي تشغيل نسبة 1 بالمالئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإلا سيتعرض المستخدم إلى عقوبات ردعية من طرف مفتشية العمل، مشيرا إلى أنه سيدرس إمكانية رفع هذه النسبة مستقبلا.