وزارة العمل تتعهد بردع صارم للمخالفين

إلزام المؤسسات بتشغيل‮ ‬1‮ ‬بالمائة من ذوي‮ ‬الإحتياجات الخاصة

‬ افتكت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬تعهدا من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬حسان تيجاني‮ ‬هدام،‮ ‬بالذهاب نحو إلزام المؤسسات بتشغيل نسبة‮ ‬1‮ ‬بالمائة من مجموع عمالها من فئة ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬حيث كان المرسوم التنفيذي‮ ‬المؤرخ في‮ ‬30‮ ‬جويلية‮ ‬2014،‮ ‬ينص على ضرورة‮ ‬تشغيل المؤسسات العمومية والخاصة لنسبة‮ ‬1‮ ‬بالمائة من فئة ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬ولكنه لم‮ ‬يأخذ الطابع الإلزامي‮. ‬وقالت وزيرة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة وقضايا المرأة،‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬في‮ ‬الكلمة التي‮ ‬ألقتها بمناسبة اليوم التحسيسي‮ ‬حول إشكالية التشغيل والإعاقة الذي‮ ‬نظمته وزارة العمل،‮ ‬أن مصالحها عملت على مدار المرحلة السابقة على الجانب التحسيسي‮ ‬والتوعوي‮ ‬بهذا القانون،‮ ‬لكنه كانت تجد صعوبة في‮ ‬تطبيقه على أرض الميدان،‮ ‬لأن القانون لم‮ ‬يكن إلزاميا،‮ ‬متأسفة أن بعض المؤسسات بما فيها العمومية لم تحترم هذا القانون‮.‬ وقالت الوزيرة أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية،‮ ‬فإن وزارة التضامن تأتي‮ ‬في‮ ‬المرتبة الأولى من حيث تشغيل هذه الفئة بنسبة‮ ‬3‭.‬09‮ ‬بالمائة،‮ ‬في‮ ‬المرتبة الثانية وزارة الشؤون الدينية بنسبة‮ ‬1‭,‬12‮ ‬بالمائة،‮ ‬فوزارة التشغيل ثالثا بنسبة‮ ‬0‭,‬94‮ ‬بالمائة،‮ ‬مشيرة إلى أنه من واجب القطاع العام أن‮ ‬يكون القاطرة التي‮ ‬تقود عملية الإدماج المهني‮ ‬للأشخاص من ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة القادرين على العمل في‮ ‬الوسط العادي‮ ‬من خلال الالتزام بالنصوص الوطنية وإعطاء القدوة ونقل التجربة‮.‬ وقالت‮ ‬غنية الدالية،‮ ‬أن المرسوم التنفيذي‮ ‬المؤرخ في‮ ‬30‮ ‬جويلية‮ ‬2014،‮ ‬قد حدد كيفيات تنفيذ الالتزام على عاتق المستخدمين بتخصيص نسبة‮ ‬1‮ ‬في‮ ‬المائة على الأقل من مناصب العمل لصالح الأشخاص المعوقين أو دفع اشتراك مالي‮ ‬في‮ ‬حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني،‮ ‬ولكنه لم‮ ‬يأتي‮ ‬بصيغة الإلزام،‮ ‬مشيرة إلى أن تعهد وزير العمل باتخاذ الإجراءات القانونية لجعل هذا المرسوم إلزامي،‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يساهم في‮ ‬إدماج أكثر لهذه الفئة في‮ ‬عالم الشغل‮.‬ وقال من جهته وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬حسان تيجاني‮ ‬هدام،‮ ‬أنه من‮ ‬غير المعقول أن تبقى مصالحه متأخرة في‮ ‬تحقيق نسبة‮ ‬1‮ ‬بالمائة من طاقمها من ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬حيث أعطى تعليمات لمصالح قطاعه بتدارك الأمر،‮ ‬وتجسيد هذا البند في‮ ‬أقرب وقت ممكن‮.‬ وتعهد الوزير بإعادة النظر في‮ ‬بند القانون العمل،‮ ‬بحيث‮ ‬يصبح إلزامياً‮ ‬تشغيل نسبة‮ ‬1‮ ‬بالمالئة من ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬وإلا سيتعرض المستخدم إلى عقوبات ردعية من طرف مفتشية العمل،‮ ‬مشيرا إلى أنه سيدرس إمكانية رفع هذه النسبة مستقبلا‮.‬