حماية المستهلك تدعو لردع مافيا الشواطئ

دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي للتحرك بحزم وإصرار من أجل ردع الأشخاص الذين يقومون بممارسات تجارية غير شرعية في الشواطئ ضاربين عرض الحائط تعليمة مجانية الشواطئ.
وأكدت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عير موقع “فايسبوك” بالقول:” ..ما إن يحل موسم الاصطياف حتى يبدأ بعض الشباب في إستغلال الشواطئ لتصبح ملكية خاصة ويفرضون رسوما غير شرعية للدخول إليها أو لركن السيارة بشكل إجباري وفي بعض الأحيان تحدث مشادات عنيفة غالبا ما يكون المصطاف المسكين هو الضحية”
وتؤكد المنظمة :” ..تعليمة مجانية الشواطئ تبخرت بشكل كلي هذه السنة، إذ لم يسلم أي شاطئ على طول الساحل الوطني من المافيا وللأسف يوجد في صفوف هؤلاء الشباب بعض المنحرفين والمسبوقين قضائيا يفرضون سلطة الأمر الواقع وسط غياب كامل للأمن، باركينغ ب 200 دينار، باراسول ب 500 دينار، طاولة ب 500 دينار والكرسي ب 100 دينار، قد تزيد في بعض الأماكن أو تقل قليلا كلها ضرائب غير معقولة وغير شرعية ترهق كاهل العائلات وتجهض السياحة الداخلية فما بالك بالسواح القادمين من مختلف أنحاء العالم وهذه العقلية هي التي جعلت من هؤلاء السواح لا يرغبون في زيارة الجزائر”، داعية للتحرك بحزم وإصرار على ردع كل من تسول له نفسه إستغلال الشواطئ، التي هي ملك الشعب يحق للمواطن الاستجمام فيها أينما شاء وفي أي وقت شاء شرط الحفاظ على نظافتها وإحترام الآخرين”.