السودان : بالأحرف الأولى.. التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري

أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي للسودان، محمد حسن اللباد، أن التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري، التي وقعت الأطراف عليها، اليوم، بالأحرف الأولى، سيكون في 17 أوت الجاري. وقال اللباد خلال مراسم التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى إن “الاتحاد الأفريقي سيكون معكم يوم السابع عشر من أوت، عندما توقعون على الوثيقة التوقيع النهائي”، مضيفا أن “التوقيع النهائي سيحضره رئيس المفوضية الأفريقية”.
ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اليوم ، بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري على أن يتم التوقيع النهائي في 17 أوت الجاري ومن ثم إعلان هيكل الحكم بالبلاد. وتم التوقيع بحضور مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات، والمبعوث الخاص الإثيوبي محمود درير.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة اليوم ، أنه سيعلن عن تشكيل مجلس السيادة في السودان في 18 من أوت، على أن يعقبه بعد يومين تعيين رئيس للوزراء، ثم تشكيل الحكومة في 28 من الشهر نفسه، وفي الأول من سبتمبر المقبل سيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء.
وذكرت الوكالة -نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير- أن التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري سيجري يوم 17 من الشهر الحالي. ومن المتوقع أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري اليوم بعد انتهاء لجنة فنية من إتمام صياغة الوثيقة، وذكر مدني عباس مدني القيادي بقوى الحرية والتغيير -في مؤتمر صحفي أول أمس بالخرطوم- أن الإعلان الدستوري حدد فترة شهر “حدا أقصى” لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.
وشدد مدني على أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما جرى التشاور فيه مع الحركات المسلحة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إشارة إلى وثيقة السلام المبرم بين قوى التغيير والجبهة الثورية. وقالت القيادية بقوى الحرية والتغيير ابتسام السنهوري إن “الإعلان الدستوري” يؤسس لنظام برلماني بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة التي ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء.
وأوضحت السنهوري أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد على عشرين وزيرا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيجيزهم المجلس السيادي، مشيرة إلى أن تحديد شكل الدولة سيترك للحكومة المدنية.
وقالت أيضا إن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوضية مستقلة تشكل وفق قوانينها، بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوضية الانتخابات والدستور.