قال المكلف بالإعلام لدى السلطة، علي ذراع، أنه من ضمن الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة مسؤولو أحزاب كرئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، بالإضافة الى رئيسي حزبي التجمع الجزائري والجزائر للرفاه على التوالي علي زغدود ومراد عروج. ومن جهته، كلف الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، إطارات من الحزب لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة نيابة عنه، على أن يعلن الحزب عن مرشحه لهذه الانتخابات يوم الجمعة المقبل، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب. ومن ضمن الشخصيات التي سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات بصفتهم مرشحين أحرار الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون والرئيس الأسبق للحزب الوطني للتضامن والتنمية رابح بن شريف. ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير الانتخابات، تنظيمها، ادارتها والاشراف عليها ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعتها مرورا بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية. كما تتكفل السلطة المتكونة من 50 عضوا والتي يرأسها وزير العدل الاسبق محمد شرفي باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها
