الأفافاس يُحذر من محاولات زعزعة تماسك ووحدة الجزائر

* قوى البديل الديمقراطي تجدد تمسكها بالمرحلة الإنتقالية
دعا الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسل، اليوم، إلى الالتزام باليقظة والتعبئة السلمية في جميع الظروف، مشيرا إلى ما أسماه ب” مؤامرة حقيقية لتمرير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر والتي يرفضها الشعب الجزائري”.
وأكد حكيم بلحسل ،اليوم، في بيان له نشر على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” “الجزائريات والجزائريين إلى الإلتزام باليقظة والتعبئة السلمية في جميع الظروف”، محذرا من “محاولات ومناورات لتحريف أهدافهم الرامية إلى تغيير النظام”، مشيرا إلى مساعي بعض الأطراف لزعزعة تماسك ووحدة البلد وهو خط أحمر لجبهة القوى الإشتراكية”.
ومن جانب عبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية عن “رفضه بشدة لعمليات التوقيفات والحبس لزعماء الحراك –حسبه- بهدف خلق مناخ من الخوف والتخاذل وطالب بضرورة إطلاق سراح خلال المسيرات الشعبية أو بسبب تصريحاتهم ودون أي شرط”، مؤكدة أن “الجزائر بحاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة والى حوار جاد بين السلطة السياسية والمجتمع يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة”.
* قوى البديل الديمقراطي تجدد تمسكها بالمرحلة الإنتقالية
جددت قوى البديل الديموقراطي “تمسكها بالذهاب إلى مرحلة انتقالية تضمن بداية مسار تأسيسي يعبر حسبها عن طموحات الشارع بتكريس دولة القانون التي يطالب بها الشعب منذ 22 فيفري تاريخ انطلاق الحراك الشعبي”، مؤكدة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن “مطلب التغيير نحو دولة الحق والقانون القائمة على الشرعية الديمقراطية المرتكزة على سيادة الشعب يتطلب مناخا سياسيا جديدا”.
وأضافت قوى البديل الديمقراطي انه “يتوجب تنظيم فترة إنتقالية تجمع بين الوسائل السياسية للتعبير عن السيادة الحقيقية للشعب وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أساس إستقلالية العدالة حسبها والسهر على إحترام الحقوق العامة الخاصة”، مجددة “مطلبها المتعلق بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين تم توقيفهم خلال المسيرات الشعبية أو بسبب تصريحاتهم بصفة فورية ودون أي شرط”، مؤكدة أن “الجزائر بحاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة والى حوار جاد بين السلطة السياسية والمجتمع يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة”، وذكرت قوى البديل أنه “يتعين على جهاز القضاء احترام مبدأ النزاهة والمساواة والاستمرار في فتح ملفات الفساد”، مبرزة “ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية استعجالية لوضع اليد على ما تبقى من الأموال المنهوبة والمختلسة من أجل حماية الثورة الشعبية”.