“خروقات” في تسيير ملف السكن الوظيفي بالجنوب

سلطت النقابة الجزائرية لعمال التربية “السات”، اليوم ، الضوء على معاناة أساتذة إليزي، محذرة بالمناسبة من عواقب التسيير الكارثية للسكن الوظيفي بالجنوب ، وقال إنه لم يراعى فيه اللجان المنصبة ويتم خلاله التوزيع على فئة دون أخرى ما خلق حالة من السخط والاحتقان عند الموظفين.
وكشف الأمين الولائي لولاية اليزي ،عامر شيخي، في بيان تحوزه “الاتحاد” بالقول:”..مما لاشك فيه ولايدع مجالا للشك ما تعيشه الجزائر من أزمات وإلا كيف نفسر تلك الخرجات للسياسين والسلطة على اختلاف مشاربها ودعوتها إلى التهدئة وضبط النفس والحيطة من أي خروقات قد تهدد أمن وسلامة النسيج الاجتماعي وكيان الأمة لكن المطلع على واقع التربية بولاية إيليزي لا يلاحظ أي إهتمام من جانب القائمين على شؤونها كأنهم يضربون بالتعليمات الحكومية وقوانين الجمهورية عرض الحائط “، متأسفا من ما يصدر عن بولاية إليزي والممثل الرسمي لوزيرها الذي قال إنه يعصف بالجهود التي تبذلها السلطة، مشيرا إلى الوضعية الكارثية للسكن الوظيفي الذي لم يراعى فيه اللجان المنصبة وراحت توزع على فئة دون أخرى وهو ما خلق حالة من السخط والاحتقان عند الموظفين فالكل متذمر إلى درجة الثورة بسبب انفراد مدير التربية بالقرارات وإلغائه للقوانين ودور اللجنة المختصة.
ويؤكد المصدر أنه” وما زاد الطين بلة هو تعديه الصارخ على حرمة المؤسسات حين منح السكنات الإلزامية لغير أهلها وبالتالي إدخالها في حالة الفوضى حين أوجد فيها الغرباء وحرم العاملين بها وكلنا نعرف الغضب الذي يعيشه الزميل وهو يرى نفسه خارج دائرة الاستفادة “، متسائلا “كيف تطالب الحكومة والوزارة الوصية الموظفين بالتعقل وممثلها بالولاية يفعل ما يشاء بالقطاع أين هي القوانين التي نلجأ إليها ونريد تطبيقها؟ أين روح المسؤولية وممثل الولاية في واد والقطاع إلى الواد. ؟” .
ويرى المتحدث أن “الأحق بالسكن أصبح يحلم به فما أدراك بقطاع يمثل جل العاملين به أو ما نسبته 95 بالمئة من خارج الولاية وأقرب ولاية تبعد عن مقر الولاية اكثر من ألف كيلومتر “منتقدا المعاناة التي يعيشها هذا الموظف “، لافتا أنه” تتوقف خروقات هذا الاخير هنا بل وصلت إلى التسيير العشوائي والارتجالي من خلال التعيينات والتحويلات التي لم تستند هي الأخرى على القوانين إلى درجة التوقيف ثم العدول عن ذلك وهو ما يؤكد غياب روح المسؤولية في التسيير”، وقال:” أصبح لزاما على الوزارة الوصية التدخل العاجل من اجل إنصاف عمال القطاع والدفاع عن حقوقهم وإلا كانت الكارثة”.