«الستاف» تدعو لتأجيل المصادقة على قانون المحروقات الجديد إلى ما بعد الانتخابات

قالت إن الحكومة الحالية ليس لها صلاحية إصدار قوانين

نددت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين «الستاف» بمحاولات فرض قانون المحروقات خارج الأطر الديمقراطية.
سليم.ف
ودعت إلى السحب الفوري لمشروع القانون إلى حين انتخاب مؤسسات وتعيين حكومة جديدة بكامل الصلاحيات. وقال الأمين العام لنقابة «الستاف» في بيان لها أن الجزائر تشهد منذ ال22 من شهر فيفري الماضي حراكا احتجاجيا يرقى إلى ثورة شعبية ضد النظام الفاسد الذي سيطر على مقدرات الوطن و ثروات الأمة لعقود من الزمن ، وتحت الضغط الشعبي سقط رأس النظام. وأوضح عمورة أنه وفي خضم الجدل السياسي الدائر في البلاد حول الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة لتنظيمها وفق شروطها و في ظل تواصل الاحتجاجات بشكل شبه يومي ضد سياسة الأمر الواقع تخرج علينا الحكومة والتي هي مجرد حكومة تسيير أعمال فقط بمشروع قانون جديد للمحروقات في حين كانت أغلب فئات الشعب تنتظر قانون يعيد المسروقات و يأمم الثروات. واعتبر ذات النقابي إن هذا القانون الجديد الذي شرعت السلطات في تحضيره منذ بداية 2018 حيث صرح أنذاك المدير التنفيذي السابق لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور أنه تم تعيين مكتب محاماة أمريكي و مستشارين آخرين للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب الاستثمارات ، سقط ولد قدور بعد الحراك و بقي مشروع قانونه الذي يرى الخبراء أنه يعبر عن رضوخ السلطات العمومية لإملاءات الشركات النفطية العالمية التي تحصل بموجبه على ملكية النفط في حال العثور عليه و هذا ما يعتبر تهديدا للسيادة الوطنية و تخل عن أهم الركائز الاقتصادية للدولة و رهن لمستقبل الأجيال القادمة . كما يشرع هذا القانون حسب المتحدث في استغلال الغاز الصخري رغم المعارضة الشعبية لهذا التوجه منذ 2014 حيث كانت احتجاجات عارمة عمّت مناطق الجنوب واستمرت لأكثر من خمسة أشهر رفضا لعملية التنقيب عن الغاز الصخري بسبب الأخطار التي يشكلها على البيئية والإنسان.