“قبضة حديدية” بين نقابة القضاة والوزارة.. !!

يبدو أن “الصراع” القائم بين القضاة الغاضبين ووزارة العدل ما يزال قائما لحد الساعة حيث تمسك القضاة بإضرابهم رافضين ما آل إليه القطاع، مستنكرين ما أسموه ب “المساس بكرامة القاضي من خلال تسخير القوة العمومية ضدهم “، وبدورها أكدت وزارة العدل “عدم شرعية الإضراب ” ، وعلى إثر هذا دخل الاتحاد العربي للقضاة على الخط وأستنكر “الاعتداء على القضاة” ومن جانبها أعلنت جمعية القضاة التونسيين مساندتها ل”قضاة الجزائر”، فمتى تنتهي أزمة قطاع العدالة؟.
إعداد: خديجة قدوار
* تنصيب قضاة ورؤساء محاكم جدد بالعاصمة
واصلت وزارة العدل اليوم، تنصيب القضاة ووكلاء الجمهورية عبر المحاكم في العاصمة ، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع وقفات القضاة ولتأمين بعض مراسم عملية التنصيب، يأتي هذا في وقت تم فيه استئناف العمل القضائي بمجلس قضاء العاصمة، بتشكيلة قضائية جديدة.وقرر القاضي الجديد تأجيل الملفات القضائية المحالة إلى تواريخ 16 و23 ديسمبر لعدم حضور الأطراف، وبدأ القضاة الجدد العمل بينما غادر المضربون مكاتبهم.
وأشرف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر مراد سيد احمد على تنصيب فتحي لكحل وكيل الجمهورية الجديدة لدى محكمة بئر مراد رايس، وقال النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، أن تنصيب وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس كان في إطار عملية تنصيب لكل القضاة الذين تم تعيينهم في الحركة الأخيرة، ويشار أن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة كان قد باشر عملية التنصيب لكل وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم الذين تم تحويلهم في الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء. كما تم تنصيب قارة شاكر، وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.وقام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بمراسم تنصيب وكيل الجمهورية الجديد.وجاء تنصيب قارة شاكر، عقب الحركة التي أجراها سلك القضاء مؤخرا.
* مسؤول بوزارة العدل: “القضاة وراء أحداث مجلس قضاء وهران”
قدم المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير بعض التوضيحات بشأن الأحداث التي جرت في مجلس قضاء وهران الأحد الماضي، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل، مبديا أسفه لما وصل إليه الوضع بسبب حركة التحويلات.
وأكد جعرير، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، اليوم، أن ما يحدث من حركة إحتجاجية ليس له تفسير، مشيرا إلى أن أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة لأن لا أحد في وزارة العدل ضد ممارسة العمل النقابي، لكن المطالبة بالحقوق -يقول- يجب أن تكون حضاريا وسلميا واحترام التام للقانون “لأن شل القطاع بأكمله يترتب عليه انعكاسات خطيرة، فلا يحق له بأي حال من الأحوال أن يوقف الخدمة العمومية لأنه موجود في هذا المكان لخدمة المواطن”.
واشار إلى أن وزير العدل استقبل أعضاء نقابة القضاة في 8 و18 سبتمبر لدراسة مطالبهم التي تمحورت أساسا حول تحسين ظروف العمل المادية ومراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن مهنة القضاء وكيفية دفع مرتباتهم، وقد رأينا – يضيف- أن هذه المطالب شرعية لأن المرسوم مضى عليه أكثر من عشر سنوات ( 2008 ) و”تم الإتفاق على إنشاء فوج عمل يشارك فيه أعضاء النقابة لدراسة مسألة الأجور والعلاوات للسادة القضاة”، أضاف المسؤول ذاته أن فوج العمل خلص بعد اجتماعين في 7 و 13 أكتوبر إلى وضع الصيغة النهائية لتعديل هذا المرسوم، و”توقعنا أن يبلغ رئيس نقابة القضاة بما خلص إليه الاجتماعان والوتيرة التي سارت عليها علما بأن هذه الزيادات تسري بأثر رجعي من أول يناير 2018، وقد فوجئنا بان كثيرا من القضاة لم يكونوا على دراية بنتائج هذه الاجتماعات وقيمة العلاوات التي تم إقرارها والرقم الاستدلالي وغيرها من الامتيازات” على حد قوله.
* وزارة العدل تُحقق حول أحداث مجلس قضاء وهران
وبشأن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ويظهر اقتحام قوات الدرك الوطني لمجلس قضاء وهران ، أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل للقناة الأولى أن الوزارة بصدد جمع المعلومات بشأن ما جرى في مجلس القضاء، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل”، قبل أن يضيف” ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل. فبأي حق يا سيادة القاضي تمنع زميلك من الدخول إلى الجلسة لتأجيلها أو تسبهم؟”.
* قضاة تعرضوا للسب والشتم من قبل زملائهم.. !!
كشف المسؤول عن تلقي الوزارة لعدة شكاوى من قضاة قالوا إنهم تعرضوا للسب والشتم من قبل زملائهم (بالاسم واللقب) لمجرد أنهم وافقوا على حركة التحويل ورفضوا الإضراب، مهيبا بالقضاة للتعقل و التبصر لأن هذه التصرفات –يضيف- أساءت كثيرا لحرمة وقدسية القضاء، وأبدى أسفه لما وصل إليه الوضع بسبب حركة التحويلات التي قال إنها “عادية” وأن ” وزير العدل كانت لديه النية الحسنة عندما أقر هذه الحركة بحيث أبلغ نقابة القضاة برؤيته للعملية، رغم أن النقابة ليس لها –قانونا- أي دور في إعداد هذه الحركة لأنها من الصلاحيات الحصرية لمجلس الأعلى للقضاء الذي تقرر أن يكون محل ورشة واسعة بعد الإنتخابات الرئاسية ليكون هذا المجلس مؤسسة دستورية حقيقية تمارس صلاحياتها بعيدا عن كل المزايدات أو تدخل من أي كان ” وقد أبلغ رئيس النقابة بهذا المقترح وتفهمه في بادئ الأمر”.
* مطالب القضاة مشروعة وطريقة الإحتجاج خاطئة ..
قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، إن مطالب القضاة مشروعة لكن طريقة احتجاج النقابة خاطئة، مؤكدا أن لا أحد سيخلد في منصبه، وأضاف أن مواعيد هامة تنتظر البلاد، داعيا رئيس النقابة للتعقل، مشيرا إلى أن البلاد تنتظرها مواعيد هامة، مشددا على ضرورة التريث في هذا الموضوع.
* القضاة يحتجون بالمحكمة العليا..
شن عشرات القضاة أمس، داخل المحكمة العليا حركة احتجاجية على الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، ويأتي هذا استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي حيث نقل القضاة احتجاجهم داخل المحكمة العليا، رافعين شعارات تطالب بإستقلالية القضاء ورحيل وزير القطاع بلقاسم زغماتي.
* أحداث مجلس قضاء وهران ..الاتحاد العربي للقضاة يُندد
ندد الاتحاد العربي للقضاة ،أمس، بما أسماه “محاولة ترهيب القضاة الجزائريين”، وتقييد حقوقهم الدستورية في الدفاع عن استقلالية القضاء، عبر محاولة المساس بهذه الحقوق المكفولة دستوريا”، مستهجنا في بيان له اطلعت عليه “الاتحاد” ما أسماه ب” الانتهاكات المتكرّرة والخطيرة في حق كرامة وسلامة واستقلالية القضاة الجزائريين، والتي تمثّلت مؤخرا في استخدام القوة العمومية في مواجهتهم بمجلس قضاء وهران”.
وقال بيان:” ..اصطفافها خلف القضاة الجزائريين، ومناصرتها لهم ومساندتها لمطالبهم المشروعة والمحقة ولمواقفهم الصلبة في الدفاع عن كرامة القضاة، واستقلالية القضاء الجزائري”، وقال البيان:” يطالب الاتحاد السلطات الجزائرية في الجزائر الدولة الرائدة و التي نتوقع دائما أن تنحاز لتقديم نموذج قانوني وقضائي مميز بتوفير الحماية اللازمة للقضاة”، داعية لوقف ما أسمته ب” كافة أشكال المساس بالقضاة وحقوقهم الدستورية ، والاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين “.
* ..جمعية القضاة التونسيين تساند قضاة الجزائر
أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن مساندته لقضاة الجزائر، وقال بيان للمكتب التنفيذي تحوزه “الاتحاد” أنه” متابعة منه للحراك القضائي في الجزائر والذي تقوده النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين من أجل تركيز سلطة قضائية مستقلة في ظل ما تشهده الجزائر من تحركات شعبية منادية بالإصلاح الديمقراطي ، و على إثر الأحداث الخطيرة التي جدت يوم الأحد 03 نوفمبر 2019 بمجلس قضاء وهران والتي تمثلت في تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب لفك الإضراب الذي ينفذه القضاة بدعوة من نقابتهم باستعمال القوة فإنه يعبر عن شديد استنكاره لاستعمال القوة ضد القضاة الجزائريين المعتصمين سلميا داخل حرم المحكمة”.
وندد المكتب بهذه الممارسات التي قال إنها “”خطيرة” ، معربا عن دعمه الكامل للقضاة الجزائريين في دفاعهم عن استقلاليهم بجميع الاشكال النضالية المشروعة من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة”، وطالب حقوقيو تونس بالوقف الفوري لهذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة كل من تورط فيها .
* رحابي: تعنيف القضاة غير مقبول
أكد الوزير والسابق ،عبد العزيز رحابي، إن “اقتحام محكمة وهران وتعنيف بعض القضاة”، خاصة النساء تصعيد غير مقبول وطريقة غير حضرية لحل المشاكل . وأوضح رحابي في منشور له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بالقول:” إن اقتحام محكمة وهران وتعنيف بعض القضاة، خاصة النساء، يعتبر تصعيدا غير مقبول وطريقة غير حضرية لحل المشاكل داخل مؤسسات الدولة ومساسا بمصداقيتها في الداخل وبصورتها في الخارج”.
وأعرب الوزير السابق عن تضامنه “مع مسعى القضاة في نضالهم السلمي من أجل تحرير سلطة العدالة” مما أسماه ب” التوظيف السياسي وكل أشكال الضغوطات الممارسة ضدها منذ الاستقلال”، مثمنا بالقول:” استعداد القضاة للتشاور والتفاوض مع الحكومة وانخراطهم في وتيرة التحول التاريخي الذي يصنعه الحراك المبارك، الذي رفع الخوف عن الجميع والذي لن يكتمل نجاحه إلا بتحرير القضاء والقضاة”.