وزارة العدل تفتح تحقيقا في الأحداث التي شهدها مجلس قضاء وهران

فيما أكدت نقابة القضاة أن نسبة المقاطعة بلغت 98 بالمائة في يومها التاسع

فتحت وزارة العدل تحقيقا في الأحداث التي شهدها مجلس قضاء وهران، يوم الأحد الفارط، والتي عرفت استعمال القوة العمومية داخل بهو المجلس,حيث أكدت الوزارة في بيان لها عن فتح تحقيق معبرة في نفس الوقت عن أسفها للأحداث التي عرفها مقر مجلس قضاء وهران صبيحة يوم 3 نوفمبر 2019، والتي أدت إلى تدخل مصالح الأمن، وإلى وقوع أحداث ما كانت لتحصل لو تحلى الجميع بالاتزان والتحكم بالنفس.وأضافت وزارة العدل في بيانها انه وقصد الوقوف على الحقيقة فقد أمر بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء.ودعت الوزارة في نهاية بيانها إلى تغليب لغة العقل واللجوء إلى الحوار من أجل الوصول إلى حل يضمن مصلحة القاضي والمتقاضي.وفي السياق ذاته تجمع عشرات القضاة صبيحة أمس داخل المحكمة العليا احتجاجا منهم على الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.ودعما للحركة الاحتجاجية التي انطلقت يوم 27 أكتوبر الماضي، ونقل القضاة احتجاجهم داخل المحكمة العليا، رافعين شعارات تطالب باستقلالية القضاء كما نددوا بالتعنيف الذي تعرض القضاة أمس الأول من طرف رجال القوة العمومية داخل حرم المجلس القضائي في مدينة وهران.من جهتها أعلنت النقابة الوطنية للقضاة عن استجابة مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها التاسع للإضراب الوطني بنسبة 98 بالمائة.وأفاد بيان للنقابة التي يرأسها يسعد مبروك، بأنه “زيادة عن المقاطعة تميز نهار اليوم بتنظيم وقفة بالمحكمة العليا شارك فيها مستشاري المحكمة العليا ومجلس الدولة وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، وذلك للتنديد بالانزلاق الخطير الذي حدث يوم الأحد الماضي بمجلس قضاء وهران، وتضامنا مع مجموع قضاة الجمهورية في مطلبهم الرامي لتحقيق استقلالية القضاء”.