«استقلالية القضاء ليست امتيازا بل مسؤولية»

وزير العدل حافظ الأختام يؤكد من وهران أن الأخلاقيات المهنية للقاضي، ضمانة أساسية لعدالة محايدة وقوية :

- الوزير صبّ جام غضبه على التأخر الفادح في مشاريع قطاعه بالولاية ويحمّل مكاتب الدراسات كل المسؤولية
- أقل من 5 أشهر مهلة للشركة الصينية لتسليم مشروع المؤسسة العقابية ببئر الجير
- إعطاء الأولوية في الأغلفة المالية لاتمام مشروع محكمة السانية الذي يراوح مكانه منذ 11 سنة
أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي لدى إشرافه صبيحة أمس على تنصيب السيد منور عنتر رئيسا لمجلس قضاء وهران والسيد محمد زقار نائبا عاما لدى نفس الهيئة القضائية أن استقلالية القضاء ليس امتيازا ممنوحا للقاضي وإنما هو مسؤولية مفروضة عليه .
وأضاف الوزير أن هذه المسؤولية تلزمه - القاضي- أن يقضي بين الناس في حقوقهم وحرياتهم بكل ضمير وحياد وذلك على أساس الفانون و الأدلة المعروضة عليه و دون تأثير خارجي، وان هذه الاستقلالية يضيف الوزير لا تعني أن ينعزل القاضي عن المجتمع لان الواجب الذي يفرض عليه الاستقلالية عن الضغوطات الخارجية يلزمه بعدم الاستقلالية عن المجتمع ولا الانسحاب الكلي عن الحياة العامة .
وقال الوزير أن مطلب العدالة يظل في تقديره هو الذي تنصهر فيه كل مطالب الشعب الذي « صرخ من أعماقه بضرورة محاربة الفساد والتصدي لاقتصاد الريع والاستبداد ...» ففي واقعنا الراهن يضيف وزير العدل هناك ضرورة مطلقة إلى إقامة حكم القانون والى مضاعفة الجهود من أجل التمكين له وتوطينه واستقراره في الممارسة وفي الواقع ولهذا الغرض لا يمكن الاستغناء عن القضاء واستقلاله . وأن القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة كفيلة بتوفير المناعة الكاملة للقاضي أثناء ممارسة وظائفه القضائية وتؤمن له الاستقلالية المادية والمعنوية مع ضرورة الالتزام بواجب التحفظ والتقيد بالسلوكيات الأخلاقية المتزنة التي توجبها خصوصية هذه المهنة يقول وزير العدل .
واغتنم وزير العدل تواجده أمس بوهران ليقوم بزيارة ميدانية إلى مشروعي انجاز المؤسسة العقابية الجيدة بئر الجير و محكمة السانية حيث صب جامع غضبه على مكاتب الدراسات التي تتحمل حسبه مسؤولية التأخر الفادح لأشغال الانجاز وقال الوزير انه لا يوجد ما يبرر هذا التأخر وأن «السبب الوحيد المقنع هو وجود سوء النية وفقط «.
مطالبا مكاتب الدراسات والشركات المشرفة على الانجاز بضرورة الإسراع في الأشغال حيث أمهل الشركة الصينية المكلفة بانجاز المؤسسة العقابية ببئر الجير أقل من 5 أشهر لتسليم المشروع في حين طالب بتقديم الأولوية لمشروع محكمة السانية الذي يراوح مكانه منذ انطلاقه في 2008 من خلال الإعانات المالية المخصصة لمشاريع قطاع العدالة بوهران .
.. و ينصّب منور عنتر رئيسا لمجلس قضاء وهران و محمد رقاز نائبا عاما
أشرف وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي صبيحة أمس على تنصيب السيد منور عنتر رئيسا جديدا لمجلس قضاء وهران والسيد محمد رقاز نائبا عاما جديدا لنفس المجلس القضائي . وصرح الوزير أن هذا التنصيب يأتي في إطار تنفيذ الحركة التي أجرها السيد رئيس الدولة في سلك رؤساء الجهات القضائية تعزيزا للمؤسسة القضائية ورفع قدراتها في مواجهة راهن التحديات التي تواجهها البلاد يضيف الوزير وذلك بما يستجيب لمطالب الشعل وتطلعاته المشروعة ويتماشى مع الاحترام التام والكامل لقوانين الجمهورية .
ويعتبر رئيس مجلس قضاء وهران الجديد السيد منور عنتر من أبناء القطاع حيث التحق بسلك العدالة سنة 1984 واشتغل خلال مساره المهني في كل المجالات القضائية من قاضي حكم إلى وكيل الجمهورية وقاضي تحقيق بعدة محاكم ليرقى إلى مستشار ثم إلى رئيس غرفة و نائب رئيس مجلس ثم عيّن رئيسا لمجلس قضاء ورقلة ومنه إلى منصبه الجديد على رأس مجلس قضاء وهران . أما محمد رقاز النائب العام الجيد للمجلس فقد التحق بسلك القضاء سنة 1986 واشتغل خلال مشواره المهني من قاضي حكم إلى وكيل الجمهورية فقاضي تحقيق بعدة محاكم ليرقى الى مستشار ثم إلى رئيس غرفة فرئيسا لمجلس قضاء ام البواقي ثم مستشارا بالمحكمة العليا ومنها إلى منصب نائب عام لمجلس قضاء وهران .
م.قولال