اقترح تحالف “سائرون” مخرجا لأزمة تشكيل الحكومة في العراق من خلال استفتاء شعبي على مرشحين لرئاسة الوزراء، بينما اتهم تحالف “البناء” رئيس البلاد برهم صالح بخرق الدستور بعد رفضه تسمية مرشح التحالف أسعد العيداني للمنصب. فبعد ساعات من رفض صالح تكليف العيداني بتشكيل الحكومة وتلويحه بالاستقالة، دعت كتلة “سائرون” البرلمانية التي يشكل التيار الصدري مكونها الرئيسي، إلى إجراء استفتاء شعبي قبل نهاية العام على ثلاثة أسماء لشغل منصب رئيس الوزراء. وقال مصدر مقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر إن الأسماء الثلاثة هي: رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والقاضي رحيم العكيلي، والنائب السابق فائق الشيخ علي. وثمنت الكتلة ما وصفته بالموقف الوطني والمسؤول لرئيس الجمهورية إزاء الأزمة التي يمر بها العراق، وذلك بعد اعتذاره عن عدم تكليف مرشح تحالف “البناء” محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني بتشكيل حكومة جديدة. وقالت الكتلة، إن موقفها يبقى مع الشعب باعتباره الكتلة الأكبر ومصدر الشرعية لكل السلطات. وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قال أول أمس، إنه يضع استقالته أمام البرلمان، رافضا تسمية مرشح تحالف “البناء” لتشكيل الحكومة المقبلة. وأضاف صالح في بيان أن “موقفه المتحفظ” من ترشيح العيداني، وما قد يفسَّر بأنه “إخلال بنص دستوري”، هو سبب تقديمه استقالته. وقد قال مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب في تصريح إعلامي إن هيئة رئاسة البرلمان تسلمت رسالة رئيس الجمهورية، وإنها ستنظر خلال اليومين المقبلين في كيفية التعاطي معها. من جهته، دعا تحالف “البناء” مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الجمهورية الذي اتهمه بالحنث باليمين وخرق الدستور بعد رفضه تكليف مرشح التحالف لتشكيل الحكومة المقبلة.وأضاف التحالف الذي يقول إنه الكتلة البرلمانية الأكثر عددا باعتبار أنه يضم 150 نائبا، أنه فوجئ بإصرار رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور، وعدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بحجة رفض المرشح من بعض الأطراف السياسية. كما قال تحالف “البناء” الذي يضم تحالف “الفتح” المرتبط بالحشد الشعبي بقيادة هادي العامري، وتحالف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إنه يرفض بشكل قاطع أي تبريرات أو التفافٍ على الدستور، منبّها إلى أن ذلك سيدفع البلاد إلى الفوضى التي لا تخدم سوى الجهات الأجنبية المتربصة بالعراق، حسب تعبيره. وفي ضوء التطورات السياسية الأخيرة، أعلن أعضاء في البرلمان العراقي من كتل سياسية مختلفة رفضهم استقالة الرئيس برهم صالح، ودعوه إلى تحمل المسؤولية القانونية والدستورية في المرحلة الحالية.
