تركيا تؤكد التزامها بدعم حكومة الوفاق الليبية عسكريا

أعلن رئيس مكتب الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن حكومة الوفاق الليبية طلبت من أنقرة دعما عسكريا، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بحماية مصالحها المشتركة مع ليبيا.
من جانبه قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه سيزور طرابلس يوم 7 جانفي المقبل برفقة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. يأتي ذلك بينما أعلن مصدر عسكري من قوات الوفاق إحباط محاولة لمجموعة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للتسلل إلى طريق المطار جنوبي طرابلس.
وأضاف المسؤول التركي في سلسلة تغريدات على تويتر أن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا، داعيا القوى الخارجية إلى التوقف عن دعم الجماعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية. وشدد ألتون على رغبة تركيا ألا تتحول ليبيا إلى منطقة حرب، وعلى التزامها بتحقيق الاستقرار والسلام فيها وفي البحر الأبيض المتوسط، على حد تعبيره.
من جانبها، أكدت مصادر عسكرية في أنقرة أن القوات المسلحة التركية مستعدة للتوجه إلى ليبيا والقيام بمهامها حال تلقيها التعليمات. جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم وزارة الدفاع ناديدا شبنم أكتوب قدمت فيه تقييما لأنشطة الوزارة خلال العام 2019. وعن التوجه إلى ليبيا، قالت المصادر إن القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بكافة أنواع المهام داخل تركيا وخارجها حال تلقيها التعليمات.
من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إن هناك حاجة ملحة لمنع تدخل الجهات الخارجية الفاعلة في الأزمة الليبية، وأكدت أن المسار السياسي الأممي يظل المسار الرئيسي لحل النزاع الليبي.
وبينما أعلنت الخارجية الليبية عن زيارة مقبلة لوفد أوروبي رفيع المستوى إلى طرابلس، أكد مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيزور ليبيا يوم السابع من الشهر المقبل للقاء المسؤولين الليبيين. وأوضح بوريل خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة أن وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا سيرافقونه في الزيارة للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
من ناحية أخرى، دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي إلى مزيد من التنسيق لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وأوضح الكرملين أن الرئيسين أكدا خلال اتصال هاتفي أهمية جهود الوساطة الألمانية والأممية، لدفع العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف الليبية.