جراد: الحكومة ستعمل على رفع الأجر القاعدي

أكد الوزير الاول, عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء "تشاور واسع" مع مختلف الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح جراد لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن “توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء وعبر كامل ربوع الوطن ليس منة من الدولة ولكن واحدة من مهامها الأصيلة، وهو أيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب”.
وفي هذا السياق، أكد جراد أن “حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية ستظل انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين”.
وأضاف الوزير الأول أن “الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء”.
من جانب آخر، شدد جراد على ضرورة أن “تكون منظومتنا التربوية أولوية قصوى ودور جامعتنا فعال مجتمعيا وعلميا”، مبرزا أن “المعارف العلمية تتضاعف بنسق سريع يوجب علينا إعادة النظر في طريق ومناهج التعليم”.
وفي مجال الصحة، قال جراد أن جهود الحكومة “ستنصب على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية مع توخي ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى”.
وموازاة مع ذلك، أكد الوزير الأول أنه “سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ نسبة 70% من الإنتاج المحلي من الأدوية الجنيسة ونسبة 30% من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة”.
من جهة أخرى، أوضح جراد أن “مخطط العمل المقترح مدعو، كما يدل عنوانه على ذلك، إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أعلنها في برنامجه، وسيتم تفصيله بمنهجية دقيقة في برامج عمل قطاعية ستكون موضوع متابعة وتقييم دائمين قصد بلوغ الأهداف المسطرة في الميدان”.
كما ستقوم الحكومة -يضيف الوزير الأول- ب”عمل تقييمي لجميع التشريعات والتنظيمات التي تحكم نشاطات الدوائر الوزارية، وذلك بهدف تطهير الوضعيات التي تمسّ بحقوق المواطنين أو التي تبرز تراكماً من الأحكام المتناقضة، وبالتالي غير القابلة للتطبيق”.