الحكومة تدرس مشروع تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة

ناقشت في إجتماع بتقنية التحاضر عن بعد مخططا لتحسين الربط وتدفق الإنترنت في البلاد
* مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
ترأس أمس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا حكوميا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لدراسة جملة مشاريع مراسيم تنفيذية متعلقة بثلاثة قطاعات، كما استمع إلى عروض كل من وزير البريد، وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة ووزير التعليم العالي.
قدم وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري، يندرج في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى هذه المناطق، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم المشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا المشروع.
كما تم الاستماع إلى عرض وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات.
وبعد ذلك، تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي المقررة في مخطط عمل الحكومة، وتتمثل مهمتها في تطوير شعب جديدة للتكوين تتعلق بالانتقال الطاقوي والمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الاقتصادي.
بعد ذلك، استمعت الحكومة، إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة، يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، يهدف إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302 065 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”، طبقا لأحكام المادة 128 من قانون المالية لسنة 2020.