اجتماع أوبك +…المصادقة على عديد القرارات

تم خلال الاجتماع ال179 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) والاجتماع الوزاري ال 11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها المنعقد أمس، المصادقة بالإجماع على عديد القرارات افي سبيل تحقيق استقرار سوق النفط، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الطاقة.
وأوضح البيان أن “البلدان المشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري ال 11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها والاجتماع ال179، اتفقت بالنظر الى العوامل الأساسية الحالية والأفاق الأخيرة لسوق النفط العالمية، على اتخاذ عديد القرارات الرامية إلى ضمان استقرار أسعار الذهب الأسود والسماح بامتصاص الفائض الذي لا زال موجودا في السوق”.
ويتعلق الأمر خصوصا بقرار خفض انتاج النفط خلال شهر يونيو الجاري ب 7ر9 مليون برميل يوميا، وب 6ر9 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو، واقتطاع حجم 7ر7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت إلى أخر شهر ديسمبر 2020.
وأضاف البيان أن المشاركين في المؤتمرين الوزاريين المنعقدين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد قد اتفقوا على تخفيض الانتاج ب 8ر5 مليون برميل يوميا بدءً من أول يناير 2021 إلى غاية أبريل 2022.
وفي ختام أشغال الاجتماعين، تقرر أيضا اعتماد آلية تعويض بالنسبة للدول التي لم تتمكن من بلوغ التوافق التام مع اتفاق ال12 أبريل الماضي خلال شهري مايو ويونيو وتمت دعوة البلدان المعنية بتدارك الفارق خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020.
أما القرار الأخر الذي صادقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها فيتعلق باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج كل شهر من أجل متابعة تنفيذ اتفاق خفض العرض البترولي.
وفي هذا السياق، جدد الاجتماع الوزاري ال 11 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها التأكيد على الالتزام المتواصل للبلدان المنتجة الموقعة على بيان التعاون من أجل “سوق مستقرة بما يخدم المصلحة المتبادلة للدول المنتجة وتزويد فعال وآمن للمستهلكين وكذا في صالح الاقتصاد العالمي”
كما أشاد هذا الاجتماع بالتعديلات الإضافية للإنتاج التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية (1 مليون ب/ي) والإمارات العربية المتحدة (100.000 ب/ي) والكويت (80.000 ب/ي) وسلطنة عمان (بين 10.000 و15.000 ب/ي) المتوقعة خلال الشهر الجاري وكذا إعلان بعض الدول المصدرة الأخرى على غرار النرويج وكندا لتعديلات إرادية
وإذ تم توجيه نداء إلى كافة المشاركين من أجل التمسك التام بالجهود الرامية إلى إحداث توازن في السوق النفطية واستقرارها، تم التأكيد خلال الاجتماع أنه ينبغي أن يخفض الطلب العالمي للنفط بحوالي 9 مليون ب/ي خلال كامل سنة 2020.
وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن التعديلات التي خصت الإنتاج النفطي في شهر مايو المنصرم وكذا التخفيف التدريجي لإجراءات الحجر الصحي جراء تفشي جائحة كورونا، قد ساهما في استئناف “حذر” للطلب و في “استقرار” في السوق.
إلا أن دعم هذا الاستئناف التدريجي يتطلب، على اعتبار المشاركين في هذا الاجتماع، التزاما متواصلا وجهودا مكثفة من طرف البلدان الموقعة على بيان التعاون وكافة الدول المنتجة الرئيسية.
وتم الإعلان عن الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الانتاج ليوم 18 يونيو الجاري واتفقت بلدان منظمة الأوبيب وخارجها على عقد اجتماع وزاري بفيينا في الفاتح من ديسمبر 2020.