لقاء ادرار:الدعوة إلى توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة

دعا المشاركون في الندوة المحلية حول إثراء مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور نظمت اليوم الخميس بأدرالر إلى توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة. وأبرز متدخلون خلال هذا اللقاء من أساتذة جامعيين و فاعلين جمعويين أهمية توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة (المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي) بما يضمن نجاعة أفضل لهذه الهيئات المحلية وترقية مهامهما باعتبار أنها تأتي في صلب آليات تسيير الشؤون المحلية وفي مقدمتها التكفل بانشغالات المواطن. كما أشار المشاركون إلى ضرورة إدراج مادة في الدستور تنص على ترقية الحقوق السياسية للشباب وتعزيز حظوظهم التمثيلية في المجالس الشعبية المنتخبة على غرار ضمان مشاركة المرأة في تلك المجالس إلى جانب تشجيع الدولة لشغل الكفاءات الشبانية مناصب المسؤولية. و أكدوا على ضرورة تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات من خلال ضمان استقلالها المالي و الإداري عن الجهاز التنفيذي و تحديد علاقاتها مع مختلف الهيئات لتفادي الهيمنة على صلاحياتها و التدخل فيها مما يمس – حسبهم- بجوهر نزاهة و شفافية العملية الإنتخابية. وثمن المشاركون المقترح المتعلق بتحديد العهدات الرئاسية وعهدة أعضاء البرلمان ما سيعزز, على حد رأيهم, التداول السلمي على السلطة. وخلال هذه الندوة التي نظمتها المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, شدد المشاركون أيضا على أهمية تكريس ديمومة و استقرار الدستور باعتباره دستور أمة من خلال أخذ بعين الإعتبار كل مطالب و طموحات الشعب الجزائري التي ترجمها في الحراك للتكفل بانشغالاته و تطلعاته السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية. ودعوا كذلك إلى التركيز في هذا التعديل الدستوري على وضع آليات لتوزيع السلطة بين هيئات مختلفة مع تكريس آليات الرقابة و المساءلة من أجل حماية المال العام للشعب. وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرتها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لإثراء النقاش حول مسودة تعديل الدستور, وتضمنت ورشتي عمل حول المحاور التي تطرقت إليها الندوة إلى جانب صياغة المقترحات المتعلقة بتلك المحاور مثلما أشار إليه المنسق الولائي للسلطة علي زين العابدين. و تتضمن مسودة مشروع تعديل الدستور جملة من المقترحات في محاور تشمل الحقوق الأساسية و الحريات العامة و تعزيز الفصل بين السلطات و توازنها. كما تطرقت المسودة إلى السلطة القضائية و المحكمة الدستورية و الشفافية إلى جانب الوقاية من الفساد و مكافحته و السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات كما أشير إليه.