عرعار: "الجرائم الواردة ضد الطفولة في وسائل الإعلام، ما هي إلا قطرة في بحر"

اختطاف الأطفال... من فعل معزول إلى ظاهرة "رعب لدى العائلات... ومصالح الأمن في سباق لكشف الظاهرة"

أرخت ظاهرة اختطاف الأطفال التي شهدتها بعض ولايات الوطن، مؤخرا بظلالها على الأسر والعائلات، و خلفت حالة من الخوف والرعب في قلوب الأولياء الذين باتت عيونهم ساهرة لحفظ سلامة أبنائهم من حوادث الاختطاف والقتل والتنكيل بجثتهم، لاسيما وأن بعض حالات الخطف قد تنتهي بإزهاق روح الطفل بأبشع الطرق، لذلك فتح الأولياء أعينهم على فلذات أكبادهم خاصة وأن المسؤولية الكبرى يتحملونها هم في حالة حصول أي مكروه للطفل، بعد أن لحقت تلك الحوادث إلى البيوت وصار الطفل في غير مأمن حتى وهو أمام باب منزله. ما تعيشه أغلب الأمهات ، في هذه الأيام هو أشبه بكثير بفيلم الرعب، بحيث راحت أغلبهن إلى توصية الأبناء وتزويدهم بالنصائح التي تدور كلها في وعاء عدم وضع الثقة في أي كان على مستوى الشارع حتى ولو كان من المعارف أو حتى من المقربين، بحيث وجب أن تنحصر ثقة الطفل الصغير في الوالدين والإخوة والأخوات كون أن بعض الجرائم التي راح ضحيتها أطفال صغار كان لبعض الأقارب ضلع فيها، لذلك راحت العائلات إلى تلك السبل من أجل حفظ سلامة أبنائها وحمايتهم من التعرض إلى حالات الاختطاف ومن بعدها التنكيل بجثتهم بأبشع الطرق. وطرح الاختفاء المفاجئ لطفلين بقسطنية وإيجادهما جثتين يوم أمس ، وقد أدت هذه الجريمة البشعة التي خلفت حزنا عميقا بعدد من الشباب بالتجمهر أمام مقر الأمن الوطني بالمدينة الجديدة "علي منجلي" للمطالبة بتطبيق العدالة.وقد أدت هذه الحركة الناجمة عن الشعور بالتذمر والآسي والحزن بعناصر الأمن إلى التدخل للتحكم في الوضع. وفي هذا الصدد عبر سيف غانم لكحل (32 سنة) عامل بمؤسسة خاصة عن سخطه وغضبه لوقوع هذه الجريمة قائلا : "كيف يمكن الإقدام على مثل هذا العمل ضد طفلين بريئين لم يؤذيا أحدا". ويقاسم هذا الإحساس والشعور بالذعر "عمار ناصري" وهو سائق عمره 40 سنة حيث يقول "أنا كذلك والد طفل في نفس سن الضحيتين وأدرك جيدا الألم الكبير وحجم الفاجعة التي تلقاها والدهما ولكن لماذا تشويه جثتيهما". وقد تم العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و9 سنوات) مقتولين بعلي منجلي (قسنطينة) وجسداهما مشوهان . وتم اكتشاف جثتي الطفلين بالوحدة الجوارية رقم 17 في كيسين من البلاستيك قبل أن يتم نقلهما إلى المركز ألاستشفائي الجامعي لقسنطينة لتشريحهما عدة استفهامات حول من يقف وراء العملية، التي رجحت فرضية اختطافهم من قبل مجهولين،.وتداوال السكان عدة سيناريوهات و فرضيات و فيما تباينت درجات الحذر و اليقظة بين الأولياء ، حاولنا الغوص أكثر بين العائلات للوقوف عند مخلفات هذه الحوادث و السيناريوهات المتداولة في الشارع .حول ظاهرة كانت إلى وقت قريب مجرد أخبار تتناقلها الصحف ووسائل الإعلام . وقع الحادثة أيقظ الجميع و ضاعف من حالات اليقظة بين الأولياء.و دقت نواقيس الخطر حيث أختلف الانطباعات و الآراء و الشيء المميز هو زيادة وعي المواطن بخطورة الظاهرة و الرفع من احتياطاتهم لحماية أبنائهم من أي مكروه قد يؤدي بهم إلى مصير هؤلاء نشير أن عمليات الاختطاف حسب الرواية المتداولة كانت بالقرب من منزل الضحايا ، وفي هذا السياق كثفت مصالح الأمن من تحقيقاتها قصد الوقوف وراء الظاهرة وفك لغز الاختفاء المحير وهو ما ستكشف التحريات الجارية على قدم، وفي انتظار ذلك تبقى عيون الأولياء ساهرة في ظل تكاتف وتظافر الجهود. كما تعتبر سنة 2012 من اخطر السنوات من حيث جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم والتنكيل بهم وسرقة أعضائهم وهاهي هذه السنة أيضا تضيف إلى قائمة السنة الماضية جرائم أخرى لأشخاص لا يمتون بأي صلة للبشرية والإنسانية "هارون، إبراهيم ياسر، شيماء، سندس، صهيب، ريان، عبد الرؤوف" هم آخر ضحايا الجرائم البشعة التي ترتكب في حق الطفولة الجزائرية، فقائمة الضحايا طويلة جدا والأسباب مختلفة ومتعددة، لكن تبقى الحلول منعدمة من أجل حماية مستقبل الطفل في الجزائر. رغم غياب الإحصائيات والأرقام الرسمية التي تؤكد العدد الحقيقي لعدد الأطفال المختطفين في بلادنا إلا أن كل المؤشرات توحي بأن العدد خطير وعلى السلطات المعنية في البلاد دق ناقوس الخطر بسبب هذه الجرائم التي زرت الرعب في نفوس العائلات الجزائرية وجعلتها تعيش حالة طوارئ قصوى من أجل تأمين أبنائها، ففي ظرف أقل من أسبوع واحد اهتزت الجزائر على وقع جريمتين قذرتين راحت ضحيتهما الطفلتان شيماء 8 سنوات وسندس 6 سنوات، في حين مازال الغموض يكتنف لحد الآن اختفاء الطفلين ياسر وصهيب والطفلة ريان رغم مرور عدة أشهر على اختطافهم. وحسب آخر التقارير التي كشفتها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختفوا قسرا في سنة 2012 يقدر ب 276 طفلا، في حين أن عدد الملفات التي طرحت سنة 2011 والمتعلقة بالاعتداء واختطاف الأطفال القصر بلغ 609 ملفات. وأكدت التقارير الأمنية، أن الجزائر شهدت في 2012 حوالي 32 ألف حالة عنف ضد الأطفال. أما حالات الاختطاف فقد تم إحصاء 15 حالة اختطاف شهريا لأطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 10 أعوام. بينما تم تسجيل أكثر من 500 طفل مختطف بين 2010 و2012 أغلبهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أو القتل بهدف سرقة أعضائهم وبيعها. من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد أولياء التلاميذ " بن زينة علي" أن ظاهرة مقتل واختطاف الأطفال، ولّدت ضغطا نفسيا كبيرا لدى الأطفال وخوفا كبيرا لدى الأولياء،كما أوضح انه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة من السلطات الوصية للخروج بحلول تحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت كالسرطان في مجتمعنا اليوم ، واقترح المتحدث فتح نقاش واسع حول الظاهرة بمشاركة الجميع من أخصائيين نفسانيين وعلماء اجتماع وغيرهم.كما أضاف ذات المتحدث يستوجب تطبيق القصاص والإعدام في حق المجرم الذي يزهق روح البراءة ببرودة دم وغياب ضمير. كما استبعد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية والرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "مصطفى بوشاشي"، أن يكون إقرار عقوبة الإعدام في الجزائر الحل لتسوية ظاهرة اختطاف الأطفال قائلا أن حكم الإعدام في الجزائر لم تعرفه الجزائر منذ 20 سنة وظاهرة اختطاف الأطفال برزت في الشهور الأخيرة فقط ويجب البحث عن أسباب هذه الظاهرة والقيام يتحقيقات جادة حول هذه الظاهرة وأكد ،رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة عبد الرحمان عرعار "ندى"الجرائم التي تتحدث عنها وسائل الإعلام بحق الطفولة، ما هي إلا قطرة في بحر، لأن المجتمع الجزائري ينام على كوارث أخلاقية تزيد من حدتها لا مبالاة السلطات الرسمية في التوجه مباشرة إلى حل المشكلة".وقال بأن "ظاهرة اختطاف الأطفال تشهد تزايدًا مخيفًا بسبب الانحراف الذي بات متفشيًا وسط الشباب والمنحرفين". داعيًا إلى"استحداث جهاز وطني لمكافحة الانحراف والجريمة وسط الشباب، خاصة وأن 22 في المئة من الأطفال تعرضوا إلى عنف جسدي مباشر".
سميرة آيت محفوظ/ صبرينة دلومي