منظمة العفو الدولية تطالب المغرب بإسقاط "تهم ملفقة" بحق الإعلامي الصحراوي ابراهيم امريكلي

طالبت منظمة العفو الدولية, للمرة الثانية في أقل من شهر, سلطات الاحتلال المغربية بإسقاط التهم, التي وصفتها ب"الملفقة" بحق الصحفي الصحراوي إبراهيم امريكلي فورا, وذلك قبل عقد جلسة الاستماع أمام إحدى المحاكم في مدينة العيون المحتلة, الواقعة في شمال الصحراء الغربية.
وجاء في بيان نشرته المنظمة أنه يجب على السلطات المغربية أن "تسقط فورا التهم الملفقة الموجهة إلى الصحفي المواطن إبراهيم امريكلي" مضيفة " أن ظروف اعتقال ابراهيم أمريكلي, واستجوابه, والتهم الموجهة إليه, تشير إلى أنه تم استهدافه بسبب عمله كصحفي مواطن و ناشط حقوقي".
وأشار البيان إلى أن مؤسسة " نشطاء للإعلام و حقوق الإنسان" التي يعد أمريكلي عضوا فيها, تعتبر "منظمة شبابية صحراوية تأسست في عام 2013 وتقوم برصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية", مؤكدة في ذات السياق أن ابراهيم كان مشاركا في " تغطية الاحتجاجات وكذلك العمل على أفلام وثائقية مثل تقرير منجم بوكراع للفوسفات في الصحراء الغربية".
وكان المدعي العام للمحكمة الابتدائية في مدينة العيون المحتلة, اتهم في 17 مايو الماضي الصحفي الصحراوي أمريكلي ب"خرق الأوامر المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية ", بموجب مرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي تم تمريره في مارس 2020, و"إهانة الموظفين العموميين", استنادا إلى المادة 263 من قانون العقوبات.
وفي الجلسة الأولى التي عقدت في 7 سبتمبر, الجاري قررت المحكمة الابتدائية في مدينة العيون تأجيل المحاكمة إلى 28 من نفس الشهر أي بعد غد الاثنين.
وكشفت المنظمة أن ابراهيم اعتقل يوم 15 مايو الماضي على يد 4 من رجال الشرطة, في مدينة العيون المحتلة, حيث أرغموه بالعنف على الصعود إلى سيارة الشرطة بمبرر خرق حالة الطوارئ المفروضة بسبب تفشي فيروس "كورونا".
وأضافت أن الصحفي اعتقل "على الرغم من أنه كان لديه تصريح بالتنقل تم احتجازه ليومين , حيث تعرض لسوء المعاملة أثناء فترة احتجازه بمقر الشرطة".
كما تطرق تقرير منظمة العفو الدولية إلى حالة الاعتقال التي تعرض لها الإعلامي الصحراوي يحظيه الصابي مؤسس شبكة "الكركرات" الإعلامية بتاريخ 1 يوليو 2020 بمدينة العيون المحتلة, مؤكدا أنه اعتقل هو الآخر بسبب أنشطته الإعلامية.
للإشارة فإن الاحتلال المغربي يمارس بشكل ممنهج شتى أنواع المضايقات على الصحفيين والإعلاميين الصحراويين, ويحاصر المنطقة برمتها ويمنع الوفود الدولية من زيارتها.