دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني اليوم الجمعة بالمسيلة المواطنين إلى "التصويت بنعم على التعديل الدستوري" خلال الاستفتاء المزمع تنظيمه في الفاتح من نوفمبر المقبل. و أوضح السيد غويني لدى إشرافه على لقاء في إطار الحملة الاستفتائية بقاعة دار الثقافة قنفود الحملاوي بعاصمة الحضنة بأنه "بعد النقاش اتخذ المجلس الشوري للحركة قرارا بالتصويت بنعم على التعديل الدستوري والعمل على استقطاب فئات المجتمع نحو هذا الاتجاه". وحسب ذات المسؤول الحزبي فإن "المعايير التي بني عليها هذا القرار تتمثل في حفاظ هذه الوثيقة على الثوابت الوطنية و إخراجها من النقاش السياسي بل و أدمجت الأمازيغية كعنصر للهوية الوطنية في المواد الصماء- غير القابلة للتعديل- ضمن مشروع تعديل الدستور" مؤكدا للحضور بأن "الأمازيغية كلغة ومقوم وطني تعني جميع مناطق البلاد". و يضمن التعديل الدستوري -حسب السيد غويني- "التداول على السلطة بما فيها رئاسة الجمهورية والبرلمان إذ حددها الدستور بعهدتين منفصلتين أو مترابطتين بالنسبة لرئاسة البلاد و البرلمان بل و أدخلهما في مواد صماء غير قابلة للتعديل المستقبلي" وهو ما سيضع -حسب السيد غويني- "حدا لبقاء بعض منتخبي البرلمان لعهدات كثيرة ومتتالية دون فسح المجال للكفاءات الوطنية". و يبرز التعديل الدستور -كما أضاف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني- "دور المجتمع المدني في صناعة القرار والمشاركة فيه من حيث التنفيذ كما يلزم السلطات الإجابة والاستجابة لانشغالات المجتمع المدني والمواطنين". كما "يعتبر مشروع تعديل الدستور المجتمع المدني طرفا مشاركا و ليس مباركا كما يقدم ضمانات احترام الحريات الفردية والجماعية من خلال تسخير مؤسسات الدولة لهذا الغرض"، حسب ما أضافه السيد غويني. و أكد ذات المتحدث في ختام هذا اللقاء بأن "المرحلة التي تمر بها البلاد حساسة وتستدعي التوافق وتضافر جهود الجميع لأجل بناء جزائر جديدة"، مفيدا بأن "بعض الجهات ترى بأن تحقيق مطلب التغيير يكون بإجراء الانتخابات التشريعية قبل استفتاء التعديل الدستوري".
