شنين يدين لائحة البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر

أدان رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, لائحة البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر, مؤكدا أن "سياسة الابتزاز قد انتهت نهائيا".

وقال السيد شنين خلال كلمة افتتاحية لجلسة علنية بالمجلس خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من الوزراء, أن "الجزائر اليوم لا تحتاج أي درس ولا يقبل شعبها أن يلقنه أي طرف أي نوع من الدروس" مبرزا أن البرلمان الأوربي "أصبح رمزا لسياسة الكيل بمكيالين المرفوضة في تعاملاته الدبلوماسية ويقوم بالوكالة عن قوى و لوبيات معروفة لدينا بالضغط و الابتزاز ومحاولة عزل بلادنا و تشويه سمعة الجزائر إضافة إلى الاستمرار في محاولات خلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية".
وأكد السيد شنين أنه "لا يمكن أن يخفى على أحد أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم في استهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة و السيادة وصمام أمان للنسيج الوطني", معتبرا أن "كل هذه الممارسات هي محاولات مستمرة من أجل دفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية و الأساسية و تعطيل مشاريع النهوض الحضاري".
كما أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن "الجزائر تملك كل مقومات النهضة والاستقلالية في القرار الوطني كما تملك القدرة على القيادة الجيوسياسية في مقاربة مبنية على السلم و التنمية و الديمقراطية وهذا ما نسميه اليوم بالجزائر الجديدة".
وابرز في ذات الصدد, "إصرار الجزائر على استمرارها في التعامل بالندية دون التراجع" لكونها "تؤمن بأن الحوار الهادف المبني على مناقشة الرأي الأخر (…) يستند على القيم المعترف بها بين الجميع و نمارس الحوار شرط أن يكون مبنيا على احترام السيادة و استقلالنا الوطني وضمان مصالحنا الاستراتيجية".
كما شدد السيد شنين على أن "سياسة الابتزاز قد انتهت وقبرت نهائيا بحراك شعبنا للمبارك و أنهت أي توجه لاستنساخ خارطة طريق الصادرة عن المخابر الاطلسية" و التي تتبنى – كما قال- "العملية التأسيسية و المراحل الانتقالية ", موضحا بأن هذه الخريطة "لم تنتج إلا ترسيم التقسيم الإقليمي و الحروب الأهلية و النزاعات العرقية و الإيديولوجية في الدول التي حطت بها هذه السياسيات".
وبالمناسبة, ذكر السيد شنين بأن التعديل الدستوري الأخير كرس بشكل واضح ضمان كل الحقوق والحريات ,(…) , واصفا ذلك ب" المكتسبات الدستورية و الحقوقية التي تعكس الإرادة الشعبية وثمرة إنجازات ثورة التحرير المجيدة ونضالات مستمرة لشعبنا".