وزارة التربية تأمر بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين

نبهت وزارة التربية الوطنية في تعليمة موجهة لمدراء التربية في الولايات إلى ضرورة ايلاء عمليتي تأشيرة ملفات الأساتذة المتعاقدين، المعينين سواء على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، وكذا ملفات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في المناصب المالية الشاغرة المتاحة، أقصى درجات العناية والمتابعة.
وطالبت الوزارة في التعليمة التي تخص سير الاعمال الإدارية لسنة 2020 مديرياتها الولائية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية.
ودعت التعليمة إلى الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات الإدارية ذات الصلة، مع العمل على إيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري.
وفي هذا الصدد حثت الوزارة على ضرورة تأشيرة قرارات نقل الموظفين في أحسن الآجال قصد السماح لمديريات التربية المستقبلة من التكفل بهم قبل غلق السنة المالية، وكذلك تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما: التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة، شغل المناصب المالية عن طريق لاسيما: التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، ترقية الأساتذة عن طريق الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام محضر الاجتماع المؤرخ في 08 أكتوبر 2018
للإشارة، فإنّ بعض العمليات الواردة أعلاه، تترتب عنها تحويلات تلقائية للمناصب المالية، وعليه أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة ضبط مشاريع تحويل المناصب المالية الخاصة بجميع الأبواب المالية تحضيرا لإعداد مدونة ميزانية سنة 2021.