هذه تعليمات وزارة التربية بخصوص سير الأعمال الإدارية لسنة 2020

أبرقت وزارة التربية الوطنية مراسلة ، اليوم الأربعاء، تتضمن تعليمات بخصوص سير الاعمال الإدارية لسنة 2020.
ويأتي هذا حرصا على ضمان تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان 2020، والتكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع.
وطالبت المديريات الولائية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال.
ودعت الى الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات الإدارية ذات الصلة.
مع العمل على إيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب.
وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في أجل أقصاه 20 ديسمبر.
وأوضحت أن العمليات المقصودة هي تلك المتعلقة بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب.
لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة.
وكذا شغل المناصب المالية عن طريق لاسيما التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة.
وأيضا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، ترقية الأساتذة عن طريق الامتحانات المهنية.
وكذا استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019 للالتحاق ببعض الرتب الإدارية.
كما تخص التعليمات الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، الترقية على أساس الشهادة، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص.
بالإضافة الى الترقية بعد استكمال فترة تكوين قبل الترقية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل.
ونبهت لضرورة ايلاء أهمية لعمليتي تأشيرة ملفات الأساتذة المتعاقدين المعينين، سواء على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.
وكذا ملفات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في المناصب المالية الشاغرة المتاحة.
وأكدت على ضرورة تأشير قرارات نقل الموظفين في أحسن الآجال، قصد السماح لمديريات التربية المستقبلة من التكفل بهم.
للإشارة، فإنّ بعض العمليات الواردة أعلاه، تترتب عنها تحويلات تلقائية للمناصب المالية.
وأكدت على ضرورة ضبط مشاريع تحويل المناصب المالية الخاصة بجميع الأبواب المالية.
وطلبت تفعيل التنسيق الدائم بين المصالح داخل المديرية، وضمان التواصل والتشاور المباشر والمستمر مع مصالح الوظيفة العمومية والرقابة المالية.