مسؤول أممي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الأسرى

فلسطين

طالب المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك أول أمس بتشكيل لجنة تحقيق ذات ولاية واسعة وذلك للتحقيق في أوضاع الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية وكذلك لفحص سجل إسرائيل الحافل بالإفلات من العقاب لموظفي السجون الإسرائيليين. وجاء ذلك في توصيات قدمها فولك ضمن تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 23 المنعقدة حاليا في جنيف. ودعا المسؤول الأممي المجلس إلى أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو تقوم لجنة تحقيق مكونة من خبراء القانون الدولي بدراسة القضايا المرتبطة بالاحتلال الذي طال أمده والتحرك نحو وضع اتفاقية لمعالجة هذه الأوضاع كما طالب فولك في تقريره إسرائيل بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من منطقتهم البحرية بمسافة تصل إلى 20 ميلا بحريا تمشيا مع التزاماتها بموجب اتفاقات أوسلو. وبينما طالب المقرر الخاص إسرائيل برفع الحصار غير القانوني لقطاع غزة فقد دعا المجتمع الدولي بالتعاون مع إسرائيل من اجل تمويل منشأة لتحلية المياه في غزة وتثبيت شبكات للطاقة الشمسية والتدفئة والكهرباء وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي على وجه السرعة لتجنب المزيد من التلوث في البحر المتوسط. كما طالب المقرر الخاص أيضا المجتمع الدولي وبالتعاون مع دولة الاحتلال بالتشاور المباشر مع المزارعين الفلسطينيين في غزة ومساعدتهم عن طريق تيسير فرص حصولهم على البذور ودعم تحسين شبكات الري وبما يضمن إمكانية المزارعين الفلسطينيين بالاستفادة من أراضيهم الزراعية وطالب المجتمع الدولي بإنشاء صندوق خاص للمرضى الفلسطينيين يمكن الاعتماد عليه لدعم العلاج الطبي خارج غزة حسب الحاجة. وشدد ريتشارد فولك على مطالبته للمجتمع الدولي بالتحقيق في أنشطة الشركات التي تجني أرباحا من المستوطنات الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء أية أنشطة من هذا النوع في فلسطين المحتلة وضمان تقديم تعويضات مناسبة للفلسطينيين المتضررين.