جدل واسع بين النواب بالبرلمان المغربي

على خلفية حضور مسؤولي القنوات التلفزيونية

تحول اجتماع للجنة التعليم والثقافة والإعلام بمجلس النواب المغربي عقد مساء أمس الأول، إلى حلبة لتبادل الاتهامات بين الفرق النيابية من المعارضة والغالبية، وبين نواب حزب العدالة والتنمية. وكان الاجتماع قد عقد بطلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، وخصص لمناقشة مدى احترام القناة التلفزيونية المغربية "دوزيم" لمبدأ التعددية والحياد في برامجها، طبقا لما هو وارد في دفاتر الشروط الخاصة بالقناة، وذلك في سياق الجدل الدائر بين قيادة الحزب ومسؤولي القناة التي يتهمونها بالتحامل على حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة في مختلف برامجها. وحضر الاجتماع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والإعلام، وفيصل العرايشي، الرئيس والمدير العام لقنوات القطب العمومي، وسليم الشيخ، المدير العام للقناة الثانية، بيد أن نائبين من حزبين معارضين هما "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" اعترضا بشدة على حضور مديري القناتين التلفزيونيتين، على اعتبار أن المساءلة يجب أن توجه إلى وزير الإعلام فقط باعتباره الوصي على القطاع، فثار نواب العدالة والتنمية وانبروا للدفاع عن مشروعية حضور مديري المؤسسات العامة إلى البرلمان استنادا على مختلف الحجج من نصوص الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وتحول الخلاف بين الطرفين حول الإجراءات الشكلية إلى تبادل للاتهامات، وبدا واضحا أن الفرق النيابية سواء في المعارضة أو الغالبية لا تريد إقحامها في الخلاف القائم بين القناة الثانية وحزب العدالة والتنمية تحديدا. وفي هذا السياق، قال سمير بلفقيه، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة إنه فوجئ بحضور مديري القناتين في الاجتماع، رغم أنهما ليسا سوى موظفين، ولا مكان لهما في هذا اللقاء الذي يعد لقاء سياسيا بامتياز، وطالب بلفقيه بالتوقف عن العبث الذي يهيمن على النقاش الخاص بالإعلام في البرلمان. وبدورها أعلنت رشيدة بن مسعود، النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض تحفظها باسم الفريق على حضور مديري القناتين اجتماع اللجنة، لأن المحاسبة يجب أن توجه إلى وزير الإعلام واعتبرت أن قطاع الإعلام يجب أن لا يتحول إلى مجال للمزايدات. واستعرض بوانو عددا من الحالات التي كانت القناة الثانية غير منصفة في تغطيتها إعلاميا، منها زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي للرباط، حيث كان الخبر الثالث في نشرة الأخبار مسبوقا بأخبار أقل أهمية، وتم التركيز على مقاطعة اتحاد رجال الأعمال المغاربة لاجتماع مع نظرائهم الأتراك، على حد قوله، ونفس الأمر حدث في تغطية القناة لجلسة مساءلة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة التي قاطعتها المعارضة، إذ تم التركيز، يضيف بوانو، على هذه المقاطعة وتجاهلت القناة المداخلة التي ألقاها ابن كيران في الجلسة ولم تعرض أي مقطع منها، وكانت تتعلق بتداعيات خفض الحكومة لنفقات الاستثمار. وفي السياق ذاته، تساءل النائب عبد الصمد حيكر، من حزب العدالة والتنمية، لمصلحة من تقف بعض الأصوات ضد مساءلة مديري القنوات التلفزيونية، ووفق أي أجندة سياسية،وزاد تدخل نواب حزب الاستقلال خلال الاجتماع في تعميق الخلاف وسوء الفهم، خصوصا بعدما تساءل النائب عبد الله البقالي عن سبب عدم استجابة اللجنة لطلب فريقه حضور المدير العام لقناة "ميدي إن تي في" للمساءلة، وما إذا كان هناك محاباة لفريق نيابي بعينه على حساب فريق آخر. وفي السياق ذاته، قال النائب عبد القادر الكيحل، من الحزب ذاته، إن الحكومة الحالية سياسية وهي مسؤولة عن المؤسسات التي تشرف عليها، قبل أن يتساءل حول ما إذا كانت هناك مشكلة بين الحكومة وهذه المؤسسات، منبها إلى أن اللجنة ليست أداة لتصفية حسابات سياسية، في إشارة إلى الخلاف بين حزب العدالة والتنمية ومسؤولي القنوات التلفزيونية. واستفاض الخلفي في شرح المقتضيات القانونية التي تضمن التعددية والحياد في القنوات التلفزيونية سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع، أو من خلال بنود الدستور، أو دفاتر الشروط الخاصة بكل قناة.