أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الاربعاء، التماساته في قضية المدير السابق لإقامة الدولة الساحل عبد الحميد ملزي ومن معه، يواجهون تهم تتعلق بتبييض الأموال و استغلال نفوذهم الفعلي. وطالب وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، بالإضافة إلى عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. كما إلتمس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا للمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي وغرامة مالية قيمتها 4 ملايين دينار. وهذه هي إلتماسات وكيل الجمهورية لباقي المتابعين في القضية: * 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لمولود ملزي * 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لأحمد ملزي * 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة لسليم ملزي * 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة لوليد ملزي * 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق للجوية الجزائرية علاش بخوش * 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة للمدير السابق لاتصالات الجزائر شودار أحمد * 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة للمدير السابق لإقامة الدولة شريط فؤاد وتوبع ملزي ومن معه بتهم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وأيضا تبديد أموال عمومية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي، إضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية للاستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، إلى جانب إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة.
