رضوان بوهيدل للاتحاد: ننتظر فعالية تنفيذ هذا الإجراء ميدانيا وبلغة الأرقام

أكد الخبير الدستوري رضوان بوهيدل، أن قرار استحداث صندوق خاص بالأموال المنهوبة، يعتبر خطوة ايجابية، ويعبر عن النية الصالحة لاستعادة هذه الأموال وإعادة تدويرها نحو مشاريع تنموية مستقبلا، الا أن المشكل في كيفية استرجاع هذه الأموال ميدانيا بعيدا عن الخطابات السياسية.
وثمن الأستاذ رضوان بوهيدل، في اتصال خص به "الاتحاد"، هذا الإجراء، واعتبر أن النقطة الأساسية ليس في استحداث القرار رقم 71 من مرسوم تنفيذي في حد ذاته إنما في كيفية تطبيقه ومدى صدقه على ارض الواقع، حيث قال "نثمن إجراء استحداث صندوق خاص بالاموال المنهوبة، لكن ننتظر فعالية تنفيذ هذا الإجراء في الميدان".
وحسب الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر فأنه حدد هذا المرسوم إيرادات هذا الصندوق بثلاثة موارد رئيسية وهي الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وكذا ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة، كما يوجه هذا الصندوق بخصوص النفقات لدفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع، وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
هذا دعا المتحدث ذاته ان تكون طريقة تطبيقه بكل وضوح وعلى العلن وبكل شفافية، واسترسل المتحدث ذاته القول، أنه حتى ولو كان القرار قد صدر في الجريدة الرسمية وبصفة رسمية، ند عو ان تكون هذي النتائج في ظل شفافية وأمام المواطن ومؤسسات الدولة حتى تكون نقطة ايجابية لاسترجاع الثقة ولم الفجوة الموجودة بين الشعب والحكومة.
كما انه تنص المادة الثالثة على أن إيرادات الصندوق، تشمل الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج، وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة، ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
وأضاف بوهيدل نأمل أن لا يصبح استرجاع الأموال المنهوبة خطاب سياسي وفقط، حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم أن الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية، وهو ما يبين أن خلق الصندوق يعتبر بمثابة نية صالحة لاستعادة هذه الأموال وإعادة تدويرها نحو مشاريه تنموية مستقبلا، بكل شفافية وإعطاء حصيلة بعيدا عن الخطابات الشعبية عن طريق لغة الارقام واحصاء نتائج هذا الصندوق.
وللإشارة يحدد المرسوم الذي وقعه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان سير الحساب الخاص الذي عنوانه "الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد"، حيث قبل أيام، أعلن الوزير "اعتماد مقاربة شاملة لملف الأموال المنهوبة ومباشرة جملة من الإجراءات مع الدول التي هربت إليها الأموال"، وأوضح أن هذه المقاربة ستطبق عبر "تفعيل الأدوات القانونية المتاحة في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد."
ويجدر الذكر، انه كان قد أمر الرئيس عبد المجيد تبون وتحديدا في ماي المنصرم، خلال ترأسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة في إطار قضايا محاربة الفساد وإدراجه في قانون المالية التكميلي.
وللاشارة، ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي رقم 21-354 الذي وقع الوزير الاول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, في 16 سبتمبر الجاري, فإن هذا الصندوق يفتح في كتابات الخزينة ويكون الامر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
ويذكر أنه تم تأسيس هذا الصندوق بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب فضلا عن كيفيات متابعته وتقييمه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.