شرعت المديرية العامة للضرائب في مراقبة أنشطة مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى التابعة جبائيا لمديرية ضرائب الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات الأشغال العامة التابعة لمجمع حداد ومجموعة شركات تابعة لمجمع كونيناف، وهي المرة الأولى منذ العام 2000 الذي تخضع فيه هذه الشركات لمراقبة جبائية لأنشطتها وفق ما تنص عليه تشريعات الضرائب الجزائرية. كما كانت الشركات التابعة لمجمع حداد المتخصصة في الأشغال العامة والري والبناء قد استفادت من مشاريع عملاقة ضمن المخططات الخماسية الثلاثة قيد الإنجاز، كما استفاد مجمع كونيناف، من مشاريع لا تقل أهمية، وخاصة في قطاع الأشغال العمومية والسكك الحديدية وعمليات توسعة الميترو بالجزائر العاصمة و استفاد أيضا من عمليات خوصصة لشركات القطاع العام وخاصة الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية وإنتاج الزيوت والمواد الدسمة.وتتنوع أنشطة الشركة بين عدة قطاعات منها استيراد القهوة والسكر عبر شركة مملوكة لنفس المجموعة واستيراد وتوزيع الهواتف والإعلام. وفي 2011 تم تأهيل كونيناف إلى جانب مجمع حداد للأشغال العامة والري للمشاركة في المناقصات الخاصة بقطاع المحروقات التي تعلنها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وهو القرار الذي يسمح للشركة بالمشاركة في النشاطات المختلفة لقطاع المحروقات.كما تنشط مجموعة كونيناف في عدة قطاعات ومنها الري حيث فازت الشركة بمشروع تحويل مياه عدة سدود في الجزائر ومنها سد بني هارون ومشاريع مياه أخرى لتحويل المياه من جيجل نحو سطيف، بالإضافة إلى قطاع الأشغال العمومية. كما استفادت مجموعة حداد من العشرات من المشاريع في قطاع الأشغال العامة الري والسكة الحديدة خلال العشرية الأخيرة فضلا عن قرض سندي بقيمة 600 مليار سنتيم.حيث سمحت عملية رفع وتيرة المراقبة عن الشركات الكبرى من طرف المديرية العامة للضرائب برفع قيمة التحصيل الضريبي في الجزائر خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نتيجة تركيز جهود المراقبة على بعض الأنشطة والشركات التي استفادت خلال العشرية الأخيرة من تسهيلات جبائية وضريبية قياسية في إطار إجراءات مصاحبة المشاريع الاستثمارية الخاصة المحلية والأجنبية.و كما سمحت العملية من كشف عمليات غش واسعة من طرف عدة شركات تختفي وراء عمليات توسعة وهمية لاستثماراتها للاستمرار في الاستفادة من المزايا الجبائية والضريبية.في حين تشمل العملية التي شرعت فيها المديرية العامة للضرائب مجموعة من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات وشركات أجنبية متخصصة في قطاع الاستيراد والتوزيع.و عادة ما تتم ملاحظة مستوى الضرائب التي تدفعها الشركات المعنية بالمقارنة مع وتيرة نمو هذه الشركات ومحفظة عملياتها، ويمكن الاستعانة بتقارير المديرية العامة للضرائب ومصالحها المختلفة بالإضافة إلى التقارير الأمنية الخاصة بمراقبة الأنشطة الاقتصادية.كما يسمح القانون بفرض ضرائب وغرامات بأثر رجعي على سنوات النشاط الأربع الأخيرة في حال اكتشاف تجاوزات في مجال التصريح الجبائي والضريبي المنصوص عليه في قانون الضرائب، وتكون الغرامات التي فرضت على شركات خاصة وشركات أجنبية عاملة في الجزائر من الأسباب المباشرة لارتفاع قيمة تحصيل الضرائب العادية في الجزائر منذ 2010.
