شرفة… هذه هي شروط استفادة الموظفين في القطاع العمومي من عطل لإنشاء مشاريعهم الخاصة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، بأن مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل سيشكل "لبنة جديدة" في بناء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأبرز شرفة، خلال عرضه بالمجلس الشعبي الوطني للمشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أفريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل، أن هذا القانون، يعنى بالعمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي دون الموظفين الذين ينتمون إلى قطاع الوظيفة العمومية والخاضعين لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ووفق الوزير سيسمح استحدث القانون المتمم لعلاقات العمل "حقا جديدا"، يضيف الوزير، للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية والذين يثبتون أقدمية لا تقل عن 3 سنوات باللجوء إما إلى التفرغ الكلي لمشاريعهم والاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة على الأكثر قابلة للتمديد ب 6 أشهر أو التفرغ الجزئي بالاستفادة من العمل بالتوقيت الجزئي مع احتفاظ العمال بحق الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي وحق العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إنجاز مشاريعهم لإنشاء مؤسسة.
كما سيكون بإمكان العمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، وفق هذا القانون، الاستفادة من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها مثل الاستفادة من إعفاءات ضريبية وقروض بدون فوائد وذلك بهدف "دعم الديناميكية الاقتصادية".
ويمنع على العامل الذي هم بصدد إنشاء شركته الخاصة، أن ينافس الشركة التي يعمل فيها، ويجب ان تكون منافسة شريفة. كما تحدث الوزير ايضا عن شرط السن الذي يجب أن يكون أقل من 55 سنة، وكذلك يكون عقد عمل المعني غير محدد المدة وليس عقد سنوي.