ربط وزير الصناعة، احمد زغدار، بين صدور قانون الاستثمار الجديد ودخول شركات ضخمة في مجال صناعة السيارات وحتى الجرارات للجزائر. وفي ردّه اليوم الأحد، على أسئلة الصحفيين حول ملف السيارات أشار زغدار، إلى أن كل شيء متعلق بالمنظومة القانونية. وأكد المتحدث ذاته أن قطاعه لديه اتصالات واسعة مع كبرى الشركات. وجرى هذا خلال يوم إعلامي للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، والنظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية. والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم. ويندرج هذين النظامين ضمن إطار السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات، من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه. ويدخلان ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية. من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات. وقال وزير الصناعة، إن نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعزز قدرات الإنتاج الوطني. وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية. لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة. وأضاف وزير الصناعة "مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات". وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني. وتحقيق تنافسية المؤسسات.
