للدفاع عن الاستقلالية.. قضاة تونس يواصلون إضرابهم لليوم الثالث

شارك عشرات القضاة، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، احتجاجا على "هتك أعراض قضاة ودفاعا عن استقلالية مؤسسة القضاء"، بالتزامن مع إضراب يخوضه القضاة لليوم الثالث على التوالي.
ورفع المحتجون خلال التحرك الذّي دعت له ناشطات نسويات، شعارات منها: "هز (ارفع) يدك على القضاء" و"أوفياء لأعراض الشرفاء" و"سلطة سلطة قضائية لا أوامر بوليسيّة".
وقالت روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، في كلمة خلال الوقفة، إنه "لا يمكن إصلاح القضاء باستباحة أعراض الأشخاص".
وأضافت: "نحن ضد هذه الهجمة الشرسة ضدّ القضاء التونسي، الذي يراد تطويعه من قبل السلطة التنفيذية المباشرة"، مشيرة أنّ "المرأة القاضية كغيرها من النساء تجد نفسها حتى في المحن في وضعية تمييزية".
وتابعت: "اليوم يرفع شعار إصلاح القضاء من قبل رئيس الجمهورية بالوسم الأخلاقي (بهتك الأعراض) .. اليوم يستعمل جسم المرأة لرفع شعار تطهير القضاء"، وفق قولها.
وأردفت: "لسنا ضد المحاسبة، لكننا ضد انهيار الدولة .. خاصة وأن وثائق الأشخاص (التحقيق الأمني) أصبحت تتداول بين الناس".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مؤخراً، وثيقة مسربة لتحقيق مع قاضية ضمن الموقوفين، تتعلق باتهامها في "جريمة زنا"، وهو ما اعتبره القضاة انتهاكاً لعرض زميلتهم.
والأربعاء الماضي، أصدر الرئيس قيس سعيد، أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا، بتهم منها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما نفى القضاة صحته.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
والسبت، قررت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
والإثنين، قال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي، إن 99 بالمئة من القضاة شاركوا في الإضراب الذي يتواصل لمدة أسبوع.
وردا على الإضراب، أمر سعيد، الإثنين، باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف".
ومنذ 25 جويلية 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
فيما تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، فيما يرى سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 أعوام، أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".