تونس: البرلمان يقر قانون "المجلس الأعلى للقضاء" والقضاة يرفضونه

صادق البرلمان التونسي على قانون "المجلس الأعلى للقضاء" رغم معارضة القضاة الذين بدؤوا الاثنين الماضي إضرابا عاما لخمسة أيام احتجاجا على عدم دستوريته ومساسه باستقلالية القضاء، وفق ما ذكرته نقابة القضاة.
وخلال جلسة عامة صادق على القانون 131 نائبا وعارضه 14، في حين امتنع ثمانية عن التصويت، وقال رئيس البرلمان والنائب عن نداء تونس محمد الناصر "أهنئ الشعب التونسي بهذا الإنجاز، وأعبر عن كامل تقديرنا للقضاة وأقول لهم إن رغبتنا في استقلال القضاء واحدة".
لكن القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، والقاضي مراد المسعودي رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، أعلنا رفض النقابتين للقانون. وأصبح المجلس الأعلى للقضاء أول هيئة دستورية يصادق البرلمان على قانون إنهائها، منذ إقرار الدستور الجديد في 2014. ولتفعيل قانون المجلس الأعلى للقضاء، يتعين -بحسب الدستور- أن يوقع عليه رئيس الجمهورية.