أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، يوم السبت، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه، مبرزا في ذات الوقت أن "حساسية" هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها. و جاء هذا التأكيد خلال يوم برلماني, نظمته المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل, بمقر المجلس الشعبي الوطني, تحت عنوان "مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي" و "من الدعم المعمم نحو الدعم المكيف", بحضور كل من وزير التجارة و ترقية الاستثمار, ووزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة الى جانب ممثل للوزير الأول. و بهذه المناسبة, قال بوغالي "لا بد من الإشارة إلى أن نمط الدعم المعمم أصبح من الضرورة بما كان أن يستجيب لمجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية توخيا للعدالة في التوزيع, وضمانا للانسجام الاجتماعي الذي يقتضي مراجعة آليات هذا الدعم ليستفيد منه مستحقوه, لأن الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع". و أوضح بهذا الخصوص, أن هذه الآليات تتمثل في تلك التي "تعزز بالفعل الطابع الاجتماعي للدولة", مبرزا في ذات الوقت "أن حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها". و من اهم هذه الشروط, حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني, ما يتعلق برقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية, لتكون العملية في "كنف الشفافية والمكاشفة". و عن مرافقة البرلمان لهذا المسعى, قال السيد بوغالي"نحن نتقاسم النظرة مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات, وكلنا نتفق على أن الدعم ينبغي أن يوجه لمستحقيه, إذ ليس من باب العدل أن يعطى للمستحق وغير المستحق, وإنما النقاش ينصب حول الكيفية التي نضمن بها تطبيق ذلك".