توقيع 11 اتفاقية تعاون بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية

أكدت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، أن اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية المنعقدة يومي
10 و11 أكتوبر تعتبر استكمالا لما اتفق عليه الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون خلال زيارة
الأخير للجزائر نهاية شهر أوت الماضي.
وقالت بورن ، أن الشراكة المتجدّدة بين الجزائر وفرنسا ترتكز على قطاعات الصحة والرقمنة والصناعة
الغذائية والصناعات الأخرى والطاقة المتجددة، مشدّدة على أن زيارتها للجزائر، والتي تعد أول وجهة لها
منذ تنصيبها مرفوقة ب15 وزيرا من طاقمها الحكومي، تثبت رغبة الدولتين في تعزيز التعاون لاسيما في
المجال الاقتصادي، إذ تعدّ فرنسا أول مستثمر في الجزائر خارج المحروقات.
واعترفت الوزيرة الفرنسية بأن الجزائر باشرت إصلاحات اقتصادية هامة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما
يدعو لتوطيد العلاقات أكبر بين البلدين، حيث ستركز الشراكة مستقبلا على الشباب وأيضا في المجال
التعليمي والثقافي والمقاولاتي.
هذا تم توقيع 11 اتفاقية تعاون بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية تمس عددا من القطاعات. تتعلق 11
اتفاقية بمجالات السياحة، الاقتصاد والمعرفة، العمل والتشغيل، الفلاحة، الصناعة، التعليم العالي،
الخارجية.
الرئيس تبون يستقبل الوزيرة الأولى الفرنسية
من جهته استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبو، الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن. وحسب بيان
رئاسة الجمهورية، فإن مراسم الاستقبال جرت بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور الوزير الاول، أيمن بن
عبد الرحمان ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مدير ديوان رئاسة
الجمهورية، عبد العزيز خلف، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، وكذا
وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي. وعن الجانب الفرنسي حضر الاستقبال، وزير الداخلية،
جيرالد دارمانان، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، كاترين كولونا، بالاضافة إلى وزير العدل، ايريك
دوبون موريتي.
هذا وغادرت الوزيرة الاولى الفرنسية إليزابيث بورن ظهر أمس الجزائر بعد زيارة عمل دامت يومين.
حيث كانت على رأس وفد وزاري هام.وكان في توديع بورن بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول,
أيمن بن عبد الرحمان. رفقة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة وأعضاء