والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية: اقتناء ونشر 600 جهاز صراف آلي

عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية أمس اجتماعا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، برئاسةة علي مونسي، رئيس اللجنة، ومن خلالها تم الاستماع إلى وزير البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الذي قدم عرضا تناول فيه بالخصوص واقع وآفاق القطاع وكذا المرور على أهم المشاريع المنجزة والتحديات المستقبلية . الاجتماع حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وحيد آل سيد الشيخ ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيد بسمة عزوار.
في البداية، أشار رئيس اللجنة إلى أنه في إطار المهام التي يضطلع بها المجلس الشعبي الوطني يأتي هذا الاجتماع لمناقشة السياسة المنتهجة للقطاع مع الاطلاع على مجمل المشاريع المتعثرة والمشاريع المنجزة ذات الصلة بقطاع البريد والمواصلات علاوة على رقمنة القطاع.
وقال مونسي بالقول أن اللجنة تسعى إلى مرافقة الوزارة لرفع التحديات وتحقيق الأهداف التي التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صوب الوطن و المواطن للرقي بالجزائر لتكون ضمن مصاف الدول المتفوقة في هذا المجال.
فيما أشار الوزير إلى أن مخطط عمل القطاع يعرف وتيرة جد متقدمة في ميدان البريد والاتصالات، وفق الإنجازات المحققة انطلاقا من جويلية 2021 والتي تمثلت فيما يلي:
في مجال الاتصالات، شبكة النقل الدولية والنطاق الترددي الدولي، كشف السيد الوزير عن الشروع في أشغال رفع القدرات من حيث النطاق الترددي الدولي لتصل إلى 3.8 تيرابايت في الثانية بحلول نهاية سنة 2022 مقابل 2.8 تيرابايت سنة 2021، بالإضافة إلى الانضمام إلى مشروع جديد للكوابل البحرية، من المقرر وضعه حيز الخدمة ابتداء من سنة 2025.
وأما فيما يتعلق بالولوج إلى شبكة الأنترنت الثابتة فقد أشار السيد تريكي إلى بلوغ عدد مشتركي شبكة الأنترنت الثابتة 4.5 مليون مشترك إلى غاية شهر أكتوبر 2022 مقابل 4 ملايين مشترك في نهاية جوان 2021، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لسرعة الأنترنت من 04 ميجابايت في الثانية إلى 10 ميجابايت في الثانية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021، وتوصيل 406.678 مشترك بالألياف البصرية إلى المنازل.
ولدى تطرقه إلى شبكة الأنترنت النقالة أشار وزير البريد إلى تكثيف شبكة الأنترنت من الجيل الرابع 4G في 58 ولاية مع إقامة 2000 موقع للجيل الرابع ووضعها حيز الخدمة، إضافة إلى رفع متوسط حجم البيانات المستهلكة من قبل مشتركي الإنترنت النقال بنسبة 37% بين الثلاثي الأول من سنة 2021 والثلاثي الأول من سنة 2022 نتيجة للاستخدام الأمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وترشيده.
وفي إطار مشروع تغطية المناطق المعزولة ومناطق الظل كشف الوزير عن تغطية 410 منطقة من أصل 580 بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية أي بنسبة 80%، في حين تم إنجاز 38 موقع لتغطية مناطق حدودية وتعزيز الشبكة الوطنية الأساسية للإنترنت.
وفيما يخص الشبكة الوطنية للنقل، أشار تريكي إلى توسيع الشبكة الوطنية الأساسية للأنترنت واستكمال الجزء الجزائري من الشبكة العابرة للصحراء بإنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية.
وحول مجال تأمين البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، كشف الوزير عن اقتناء حلول من شأنها تعزيز توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية ووضعها حيز الخدمة، والمبادرة بمشروع مركز قطاعي لليقظة والإنذار في مواجهة الحوادث السيبرانية.
في مجال البريد، أشار الوزير إلى أن أولويات القطاع تتمثل في تطوير الخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية وتشجيع التجارة الإلكترونية، وبهذا الصدد عرض المتحدث جملة من الإنجازات المحققة منذ شهر جويلية 2022 والمتمثلة في تحسين الكثافة البريدية وجودة الخدمات من خلال إنشاء 33 مكتب بريد وتهيئة 72 مكتبا وإعادة تأهيل 223 مكتب قائم، اقتناء ونشر 600 جهاز صراف آلي بزيادة 40% من الحظيرة الموجودة ووضع 50% منها حيز الخدمة الفعلية، إنتاج وتوزيع ما يفوق 6 ملايين بطاقة الدفع الإلكتروني (الذهبية) ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة حوالي 10 ملايين، إسهام الشبكة البريدية في تجسيد البرامج التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات ووضع الربط البيني الكامل بين منصة الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر ومنصة شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك حيز التنفيذ.
أعضاء اللجنة من جهتهم طرجوا جملة من الانشغالات والتساؤلات شملت التكفل بالنقص الذي تعرفه مكاتب البريد من حيث عدد العمال والموظفين وأكدوا ضرورة فتح باب التوظيف والتكفل بانشغالات منتسبي القطاع.
بالإضافة إلى ذلك تناول النواب تهيئة المراكز وتجديدها وتزويدها بتجهيزات جديدة، فيما تطرق آخرون إلى النقص الذي تعرفه بعض التجمعات السكانية التي لا توجد بها مراكز بريد واقترحوا تزويدها بمكاتب متنقلة ودفع المشاريع المتأخرة والمتوقفة الخاصة بإنجاز مكاتب بريد واتصالات الجزائر.
من جهة أخرى رفع النواب انشغالات ومقترحات تتمثل في تمديد صلاحية بطاقة الدفع الإلكتروني (الذهبية) وتكثيف الإشهار حول الخدمات التي تقدمها، توفير أجهزة الصرف الآلي وتعميم مراكز البريد الذكية لتشمل كل الدوائر وتساءلوا عن مصير أجهزة الدفع الإلكتروني الموقوفة عن الخدمة.
وفي مجال الاتصالات تطرق أعضاء اللجنة إلى نقص وانعدام شبكة التغطية بالهاتف النقال على مستوى العديد من المناطق وشددوا على ربط المناطق السياحية والفلاحية والصناعية، وكذا ضرورة بذل مجهودات إضافية لتحسين جودة شبكة الأنترنت وتعميمها على مستوى الوطن، كما تساءلوا حول نسبة ربط التجمعات السكانية بشبكة الألياف البصرية ومدى جاهزية القطاع لتوفير خدمة ذات جودة عالية استعدادا لانعقاد القمة العربية بالجزائر.